تعريف السياسة النقدية والسياسة المالية
قد سبق وتناولنا معكم في مقالة سابقة العديد من المعلومات والحقائق حول السياسة النقدية وأدواتها وطرق تطبيقها وأهدافها، واليوم قد خصصنا لكم هذه المقالة لإيضاح الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لكي يتثنى لكم فهم كلاً منها خاصة إنهم ذات ارتباط وثيق ويترتب على تطبيق أحدهم نتائج في الآخر.
محتوى المقال
ما هي السياسة النقدية
- السياسة النقدية هي طريقة تتبعها الحكومات عبر البنوك المركزية من أجل التحكم في معدلات التوسع والتضخم في الاقتصاد خاصة في ظل الأزمات وحالات الركود المختلفة.
- يتم تطبيق السياسة النقدية من خلال التحكم في الإمدادات المقدمة إلى البنوك التجارية.
- يتم استخدام العديد من الأدوات من أجل تطبيق السياسة النقدية منها ” رفع سعر الفائدة على القروض، السندات الحكومية، رفع سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي”.
- تتبع الحكومات سياسة رفع الفائدة على القروض والتي يترتب عليها تراجع حركة الاستثمار وانكماش الاقتصاد، وعندما يتم خفض سعر الفائدة على القروض تنشط حركة الاستثمار ويزدهر الاقتصاد.
- قد تتجه الحكومات أيضًا إلى رفع سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي للبنك والذي يتبعه أيضًا انكماش في حركة الاقتصاد وعلى العكس عندما يتم خفض سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي يتبعه زيادة الفائض المالي في البنوك ومن ثم توسع في حالة الاقتصاد.
ولا يفوتك أيضًا:- الفرق بين الميزانية العمومية والمركز المالي والموازنة
تعريف السياسة المالية
تختلف السياسة المالية عن السياسة النقدية وهي تعتبر الطريقة التي تتبعها الحكومات لإحداث موازنة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات المالية التي تستقبلها الخزينة من المصادر المختلفة حيث إنه عندما تزيد النفقات عن حجم الإيرادات تحدث حالة من عجز الموازنة لذلك تعمل الدول النامية المتراجعة اقتصاديًا على تنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع حركة الاستثمار وهو الأمر المرتبط بالسياسة النقدية.
أهداف السياسة المالية
تتيح السياسة المالية تحقيق العديد من الأهداف منها:
- الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع إخضاعه للسيطرة من قبل الحكومة.
- تهدف السياسة المالية إلى خلق حالة جيدة من النمو الاقتصادي.
- مواجهة حالات البطالة خاصة بين الشباب والحفاظ عليها ضمن المعدلات الطبيعية أي ما بين 4.7% إلى 5.8%.
- مكافحة التضخم الاقتصادي وإتاحة الفرصة للاستثمار في المشروعات التنموية للبلاد.
أدوات السياسة المالية
تعتمد الحكومات على السياسة المالية والسياسة النقدية في سبيل الحفاظ على استقرار معدلات النمو الاقتصادي، وفي أطار ذلك تستخدم العديد من الأدوات، لعل من أهم أدوات السياسة المالية:
الضرائب
تعتبر الضرائب إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومات في تطبيق السياسة المالية حيث يتم تحصيل الضرائب من الجهات والكيانات القانونية إضافة إلى الأفراد من أجل تحقيق الإيرادات الكافية لتغطية حجم الإنفاق وإحداث نوع من الموازنة في ميزانية الدولة، ولكن قد يكون هذا الأمر غير كافي نظرًا لأن العديد من الفئات في الدول النامية تحصل على دخل منخفض وغير كافي لدفع المستحقات الضريبية.
اقرأ المزيد:- ترتيب أكبر الاقتصادات في العالم
الإنفاق الحكومي
يعتبر الإنفاق الحكومي أحد أدوات السياسة المالية ويشمل النفقات التي تسددها الحكومة في سبيل رعاية البرامج الاجتماعية والضمان الاجتماعي ودفع رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية إلى جانب المشروعات التنموية للنهوض بالبنية التحتية وكلما زادت مصادر الإنفاق كلما أدعت الحاجة إلى البحث عن مصادر دخل لتحقيق التوازن في الاقتصاد.
الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية
تتعدد أوجه الاختلاف بين السياسة النقدية والسياسة المالية في العديد من الجوانب:
- تتبع الحكومات السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد في حالة الركود من خلال زيادة عرض النقود.
- تتبع الحكومات السياسة المالية في حالة التوسع الاقتصادي من خلال فرض الضرائب على المشروعات الاستثمارية وذلك لتحقيق فائض في الميزانية.
- يتم إحداث التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال زيادة الإيرادات لكي تغطي حكم النفقات ومن ثم الاستغناء عن اتباع أدوات السياسة النقدية لتضييق حركة الاقتصاد.
- تنعكس السياسة المالية في حالة التوسع الاقتصادي بالزيادة في سعر الفائدة ومن ثم ينعكس بالعجز في الميزانية.
- يؤدي إتباع الحكومات لسياسة من بين المالية والنقدية إلى تراجع في أحدهما حيث ينتج عن تطبيق السياسة المالية عجز في الميزانية ومن ثم يتم رفع سعر الفائدة على القروض وهو ما يخالف السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض الفائدة على القروض.
التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية
لكي تستطيع الحكومات تحقيق التوازن بين السياسة النقدية والمالية يجب عليها أن تتبع عدد الخطوات التالية:
- البحث عن مصادر دخل إضافية من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب لتمويل المشروعات الإنتاجية.
- تشجيع حركة السياحة التي تدر عوائد مالية كبيرة من العملة الصعبة.
- تعظيم موارد الدولة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير.
- وضع استراتيجية مثمرة يتم من خلالها تحديد الأولويات والأهداف لتجنب النفقات غير الضرورية.
- التقليل من حجم استيراد السلع التي تحتاج إلى العملة الصعبة.
- تشجيع الإنتاج المحلي والنهوض بالصناعات اليدوية.