الحد الأدنى للأجور في مصر 2024 وطريقة حسابه

الحد الأدنى للأجور في مصر 2024 وطريقة حسابه من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، حيث مع زيادة أسعار السلع والمنتجات، يجب زيادة قيمة المرتبات، لذلك أعلنت وزارة المالية عن حزمة من الإجراءات التي تساعد على تحسين الأوضاع المالية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وجاء الجدول كما يلى:

• زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الممتازة.. 11 ألف جنيه.
• زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة العالية.. 9 آلاف جنيه.
• زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد لمدير عام.. 8 آلاف جنيه.
• زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الأولى.. 7 آلاف جنيه.
• زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثانية.. 6 آلاف جنيه.
• زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثالثة.. 5 آلاف و500 جنيه.
• زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الرابعة.. 5 آلاف جنيه.
• زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الخامسة.. 4 آلاف و500 جنيه.
• زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة السادسة.. 4 آلاف جنيه.

ما هي قيمة الحد الأدنى للأجور

• أشارت القوى العاملة إلى المؤسسات والشركات بضرورة رفع أجور الموظفين والعاملين الموجودين لديهم إلى هذا المستوى والحد الأدنى الذي حددته.
• فضلًا أن القرار أشار إلى ضرورة إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية المخصصة للقطاع الخاص.
• وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي وفقًا للسنة المالية المحاسبية الخاصة بكل منشأة، على ألا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
• والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو بحد أدنى ستون جنيهًا.
• وأكدت الوزارة أن القرار استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤرخ بتاريخ 23 من شهر يونيو.
• وكان بشأن إعداد دراسة من أجل حساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي، والذي نص عليه قانون العمل بما يعادلها من نسبة معينة في أجر الاشتراك، الذي نص عليه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019.

شاهد أيضًا: ما هو موعد البلاك فرايداي في مصر

جدول تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر

القطاعات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور

طالبت بعض القطاعات والمؤسسات المختلفة استثنائها من تطبيق قرار الأجور الجديد، والمقرر تطبيقه مع مطلع العام الجديد بحجة التعثر اقتصاديًا لاسيما أشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص السيد شعبان خليفة إلى أن عدد القطاعات المطالبة بالاستثناء من تطبيق القرار الذي  وصل إلى نحو 8 قطاعات بالدولة.

خاصة بعد أن رفع رئيس اتحاد الغرف التجارية مذكرة إلى وزيرة التخطيط لأنها رئيسة المجلس القومي للأجور.

وطلب منها إعفاء نحو 8 قطاعات بالدولة وهم كالتالي (قطاعات الأمن والحرارة، قطاع إلحاق العمالة بالداخل والخارج، قطاع المقاولات بالكامل، القطاع الطبي. فضلًا قطاع مواد البناء، قطاع التعليم الخاص، قطاع الجمعيات الأهلية، قطاع المحلات، قطاع الصيدليات، قطاع الملابس).

وأشار شعبان خليفة أن ذلك يعد إعفاء نحو 40% من إجمالي قوة العمل بالدولة، وهذا يدعو لحرمان ما يقارب من 35 مليون عامل وموظف يعملون في نحو ثلاثة ملايين و738 ألف منشأة في القطاع الخاص بالدولة.

ومن جانب الحكومة أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط على أنها تلقت طلبات بالعفاء والاستثناء من أكثر من ثلاثة ألاف منشأة فردية.

وتم التصديق على إعفائهم جميعًا وتأجيل تطبيق القرار الخاص للأجور لهذه المنشآت وأكدت أن هذه المنشآت تتضمن قطاع المنسوجات والملابس خاصة التي يتم تصديرها للخارج بالإضافة إلى بعض الشركات في قطاع السياحة، وشركات الأوراق المالية، وبعض المدارس الخاصة على أن يتم دراسة الطلبات الأخرى المقدمة للمنشآت والقطاعات والتي لم تستوفي أوراقها بعد مع ضرورة متابعة القطاعات الخاصة الأخرى في تنفيذ الحد الأدنى لأجر العاملين.

عقوبات مخالفة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور

• أكدت الدولة على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور بهدف توفير حياة كريمة للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص بالدولة.
• ووفقًا للقرار الصادر من وزارة القوى العاملة فإنه يمكن إعفاء بعض الشركات والمؤسسات من تطبيق القرار.
• في حال تعرضت المنشأة لأي ظروف اقتصادية مفاجأة، حيث أصبح من الصعب عليها الوفاء تنفيذ الحد الأدنى للأجور.
• ويجوز لها في هذه الحالة أن تتقدم بطلب توضح فيه الاستثناء من الالتزام بتطبيق القرار المشار إليه بالمادة الأولى، وذلك من خلال الاتحادات التابعة لها.
• إنما يجب أن يتضمن الطلب المقدم للاتحادات التابعة له كافة المبررات، بالإضافة إلى أسباب الإعفاء من تطبيق القرار.
• على أن يشمل هذا الطلب المستندات الدالة على أسباب الإعفاء والاستثناء، وذلك في موعد أقصاه شهر من 31 أكتوبر
• وسوف تقوم الوزارة بمتابعة الشركات والمؤسسات التي ترغب في الاستثناء ودراسة موقفها من القانون.
• أما بالنسبة للشركات التي لا تملك أسباب الإعفاء أو الاستثناء، وترفض تطبيق القرار بشكل جذري، فإن العقوبة سوف تكون مغلظة على هذه الشركات.
• كما أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب أحمد مهنا ، أن عدم تنفيذ الشركة والمؤسسة للقرار سوف يعرضها لعقوبات إدارية.
• تصل هذه العقوبات إلى حد غلق الشركة وسحب تراخيص لعمل منها، وذلك حفاظًا على مصلحة المواطنين وحقوقهم في الزيادة.
• مشيرَا إلى أن الدولة حرصت على مساعدة المتضررين من القطاع الخاص بالدولة أثناء جائحة فيروس كورونا وحتى الآن.
• لذا ترى الدولة أنه من الواجب على القطاع الخاص أن ينصاع لتنفيذ قرارات الدولة بزيادة الحد الأدنى من الأجور.
• كما تستعد الدولة لفرض غرامات مالية كبيرة على الشركات والمؤسسات المخالفة لتطبيق القرار تصل إلى حد 200 ألف جنيه مصري.

وبعد أن تعرفنا على الحد الأدنى للأجور في مصر يسعدنا استقبال كافة الاستفسارات حول الخدمات الحكومية المصرية من خلال التعليق أسفل المقال.