التخطي إلى المحتوى

في حالة كنت تتسأل لماذا منعت السعودية عملة البيتكوين، فإن موقع محتوى يقدم لك الإجابة الوافية عن هذا السؤال من خلال الموضوع التالي، الذي سيعرض نبذة سريعة حول عملة Bitcoin واستخداماتها، والأسباب التي دفعت المملكة العربية السعودية إلى منعها وتجريم تداولها بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى التي تكون صورة واضحة عن إجابة سؤال لماذا منعت السعودية تلك العملة.

لماذا منعت السعودية عملة البيتكوين 

لماذا منعت السعودية عملة البيتكوين؟

Bitcoin هي عملة رقمية مشفرة ظهرت خلال عام 2009 وكان الهدف الأول من إصدارها هو استخدامها في إتمام المدفوعات التي لا تخضع إلى رقابة من قبل الحكومات.. انتشرت في وقت قصير واكتسبت قيمة عالية حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير مؤخرًا بدون أي تأثر من أوضاع سياسة النقد أو أسعار النفط والذهب.

على الرغم من التطور التقني الذي يحدث في جميع أنحاء العالم والتي أسهمت بشكل كبير في تطور العديد من المجالات المختلفة.. وأثرت على مجال الاقتصاد والاستثمار فأصبحت أغلب المعاملات تتم عبر الإنترنت.

مع ظهور نوع جديد من العملات الرقمية أثر ذلك بشكل كبير على السوق التجاري والاقتصادي.. ولكن هذه العملات كانت تحتوي على الكثير من العيوب التي دفعت المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات حازمة فيما يتعلق بتداول العملات الرقمية عبر شبكاتها.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قرار حاسم بخصوص تداول العملات الرقمية وقررت إيقاف التعامل بها من خلال الاستثمارات المختلفة لما تحمله من مخاطر.. وأكدت على منعها نظرًا إلى أنها لا تخضع للرقابة المالية ويمكن أن تتضمن العديد التلاعبات مما يؤدي إلى سرقة الأموال.. بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى تتمثل في أنها ليست عملات معتمدة، وقد تلقت المملكة العديد من الشكاوي بخصوصها، كما أنها تستخدم في تمويل الإرهاب الإلكتروني، و ضوابط النقد السعودي لا تعترف بها.. وسوف نعرض بالتفصيل جميع الأسباب خلال السطور التالية.

البيتكوين عملة غير معتمدة

انتشرت العديد من التساؤلات حول Bitcoin في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، ومن أبرز تلك الأسئلة، سؤال لماذا منعت السعودية عملة البيتكوين، وللإجابة عنه يمكننا القول أنها حذرت من التعامل بأي عملة غير معتمدة من قبل

مؤسسة النقد العربي السعودي

أعلنت مؤسسة النقد السعودي أن عملات البيتكوين هي عملات غير معتمدة في المملكة.. مما يجعلها عملات غير قانونية يمنع تداولها وانتشارها داخل المملكة العربية السعودية.. وأن التعامل بها يعتبر جرم اقتصادي يحاسب عليه القانون السعودي.

شكاوى متعلقة بالبيتكوين

صرحت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، أنها تلقت عدد كبير من الشكاوى التي تدور حول خسارة عدد من المواطنين لمبالغ مالية كبير من خلال معاملات تداول الأموال والاستثمارات المختلفة لعملة البيتكوين.

كما أوضحت السلطات أن عدد من المواطنين أوضحوا في الشكاوى المقدمة أنه اكتشفوا أن تلك العملات هي أحد طرق النصب الحديثة.. مما دفع الجهات المختصة إلى منع تداول تلك العملات لمكافحة عمليات غسيل الأموال وأشكال الابتزاز الإلكتروني العديدة.. وقد كلفت عدة أجهزة مختص بمتابعة ذلك الأمر والتبليغ عن أي مخالفة يتم رصدها.

تمويل الإرهاب الإلكتروني

استخدمت العملات الرقمية في تمويل الإرهاب الإلكتروني مؤخرًا.. حيث ظهر فيروس يدعى WannaCry يطالب جميع المستخدمين بدفع فدية مالية تبلغ 300 دولار يتم تحصيلهم على هيئة عملات بيتكوين.

كما ظهر فيروس آخر يدعى Petya ويطالب أيضًا بنفس الفدية.. مما يؤكد على أن تلك العملات الإلكترونية تستخدم في دعم الإرهاب الإلكتروني.. وقد أصاب ذلك العديد من المؤسسات الكبيرة مثل شركات النفط، والبنوك، وشركات الاتصالات.

النقد السعودي لا يعترف بالبيتكوين

تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي في المركز الخامس ضمن قائمة أفضل مؤسسة مالية حول العالم.. وذلك لما تمتاز به من صرامة ودقة أثناء تطبيق معايير الرقابة المالية المحددة.. وتلعب هذه المعايير والضوابط التي يتبناها النظام المالي داخل المملكة العربية السعودية دورًا كبير في سعي المؤسسة إلى مكافحة إي عمل مشبوه أو غير قانوني.

لا ترى المملكة أن موافقتها على عملة Bitcoin وجميع العملات الرقمية التي لا تخضع للرقابة الدولية ويتم استخدامها عبر شبكة الإنترنت يعتبر قرار صائب.. لأن ذلك لا يتناسب مع الضوابط والمعايير المحددة من قبل مؤسسة النقد. 

القراء الذين اضطلعوا على هذا الموضوع قد شاهدوا أيضًا..

استخدام البيتكوين في عمليات النصب

يتم استخدام العملات الرقمية كالبيتكوين في عمليات النصب على المواطنين حيث تزعم بعض المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أنها تبيع عملات Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى، ثم يتهربون من دفع ثمنها و إتمام تلك العملية التجارية.. ويوجد عدد كبير من الشكاوي في هذا الشأن حيث تقدم بعض المواطنين بالشكوى للجهات المختصة.

يوجد أيضًا عدد من المنصات الغير موثوقة التي تقوم بتداول بعض المعاملات المشبوهة وتزعم بيعها للبيتكوين.. في حين أنها تهدف إلى النصب على المستخدمين والمتداولين.

الوضع القانوني للبيتكوين

يتغير الوضع القانوني للبيتكوين من بلد إلى آخر، حيث يعتبر الوضع القانوني العام نسبي يتأثر بقوانين وضوابط كل دولة من دول العالم فبعض الدول اعتمدتها وأعلنت عن أن معاملاتها قانونية.. والبعض الآخر يمنع التعامل بها.. كما هناك عدد من الدول لم تعلن بشكل صريح موقفها القانوني.

لم يتم الإعلان عن قانون واضح لحظر البيتكوين في المملكة العربية السعودية، ولكن مؤسسة النقد السعودي أعلنت عدة تحذيرات حول استخدامها نظرًا إلى ارتفاع معدل المخاطر الناتجة عنها.. موضحين أن المتعاملين بها لن يستفيدوا من أي حماية أو حقوق.

كما فرضت رقابة شديدة عليها، ووجهت الجهات المختص إلى متابعة الأمر والنظر في أي مخالفات تتم بشكل يخالف الضوابط والمعايير العامة لمؤسسة النقد السعودي.. وأكدت على أن أي يتجاوز سوف يتم سوف يتم التعامل معه على الفور.

تحريم البيتكوين في السعودية

لماذا منعت السعودية عملة البيتكوين؟

عند الإجابة عن سؤال لماذا منعت السعودية عملة البيتكوين، فإنه يلزم توضيح موقف الشرع تجاه تلك العملات الافتراضية، حيث أعلنت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أنها تحذر جميع المواطنين من التعامل بالعملات الرقمية المشفرة مثل عملة البيتكوين.. وذلك لما تتضمن من مخاطرة كبيرة.. حيث إن الشرع حرم بشكل صريح إنفاق المال وأكله بالباطل.. وهو ما يشير إلى عدم جواز تداول تلك العملات واستخدامها في تعاملات البيع والشراء.

أما في حالة كانت تلك العملات والمعاملات المترتبة عليها خاضعة إلى رقابة ويتم حماية حقوق المساهمين فيها فذلك قد يرفع الحرج عنها.

الإنتربول السعودي يحذر من البيتكوين

أصدر جهاز الإنتربول السعودي بيان يحذر من خلاله من أنشطة الاستثمار المختلفة عن طريق العملات الرقمية وبشكل خاص عملة البيتكوين.. والتي تتم من خلال بعض المواقع والمنصات الوهمية.. التي تستخدم معاملات البيتكوين كواجهة للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بطريقة مشبوهة وغير مشروعة.

قد نبه الإنتربول السعودي على جميع المواطنين ضرورة الحذر أثناء التعامل مع تلك المواقع والروابط.

فهذه المواقع تحاول استدراج الضحايا بطرق احترافية لسرقة أموالهم، أو الاستيلاء على الاستثمار التي تتم من خلال عملات البيتكوين أو ما يماثلها من عملات افتراضية، مؤكدًا أن كون هذه التعاملات غير خاضعة للرقابة داخل المملكة العربية السعودية فإنها تحمل جانب من الشبهة الذي يجعلها بشكل ما وسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة.

استخدامات البيتكوين في الأعمال التجارية

تعتبر المملكة السعودية من الدول التي لم تحدد موقفها بشكل قانوني واضح تجاه البيتكوين.. ويتجه بعض الأشخاص إلى البحث عن كل ما يتعلق بتلك العملة ومحاولة الدخول في سوق تداول البيتكوين.. فتتجه أنظارهم على الفور إلى معرفة كافة التفاصيل وفيما يلي نعرض استخدامات البيتكوين في الأعمال التجارية.

تستخدم عملة البيتكوين كوسيلة للدفع في العديد من الشركات التي تقبل التعامل بها كشكل من أشكال الدفع، ومن أبرز تلك الشركات  WordPress، و Microsoft، و Wikipedia، و Subway، و Virgin Galactic.

كما تتجاهل بعض الشركات البيتكوين ويحاولون تحويل أنظارهم إلى السجل اللامركزي.. حيث طرأ على تكنولوجيا البيانات المتسلسلة صعود عدة مجموعة من نماذج الأعمال الجديدة.. بما في ذلك تلك المحيطة بعمليات الدفع العالمية.

تعرفنا من خلال هذا الموضوع على الإجابة الوافية لسؤال لماذا منعت السعودية عملة البيتكوين، وتناولنا أبرز الأسباب التي دفعت المملكة العربية السعودية إلى تحذير المواطنين من التعامل بها.

كما أوضحنا تحذير الإنتربول السعودي من التعامل بعملة البيتكوين، وتطرقنا إلى رأي هيئة كبار العلماء السعودية في التعامل بالبيتكوين، وأبرز استخداماتة في الأعمال التجارية، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم إجابة وافية وشاملة لسؤال لماذا منعت السعودية Bitcoin، ونتمنى أن نكون قد أفدناكم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *