التخطي إلى المحتوى

متحرش بالمعادي يعتدي على طفلة صغيرة، بعد انتشار وقعات التحرش في كافة أنحاء العالم وتلكّ التعديات التي لا تمت للرجولة بأدنى صلة، وصل الفُجر والتفحش ليتخطى حاجز الطفولة البريئة، ولم نضع لهؤلاء المجرمون حدًا يُحيل بينهم وبين جرائمهم الشنعاء، مما جعل الشارع يشتكي من حالات تحرش عديدة تكاد تصل لحالة واثنين وأكثر في اليوم الواحد، فهل من حل جذري لتلك الجرائم؟، وما هي النهاية الحتمية لكل مُعتدِ.

واقعة التحرش بالمعادي

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ثورة عارمة إثر نشر فيديو عن شاب في أواخر الثلاثينيات يتحرش بطفلة صغيرة، بعد أن تجرد من كل مشاعر الإنسانية والأخلاقية، حيث قام باصطحابها في مدخل إحدى العمارات بالمعادي في الدور الأرضي وبدأ في تنفيذ فعلته الشنعاء.

لكن لحسن حظ الطفلة قامت إحدى قاطنات العقار بفتح باب شقتها، ليبدأ المذكور في فراره منها وحين حاولت مواجهته بوجود الكاميرات، لكون تلك الشقة تعود لمركز تحاليل طبية تم تركيب كاميرات مُراقبة أمامه، استطاع الهروب منها ولكن استطاعت القوات بالقبض عليه وذلك في يوم الثلاثاء الساعة الرابعة مساءً.

القصة الكاملة لطفلة المعادي

بعد إجراء التحريات اللازمة في مكان الواقعة وسؤال أحد أصحاب المحلات تبين أن الطفلة من أطفال الشوارع بائعة المناديل، وبعد الوصول إلى أسرتها لم يتضح أنها قد اتخذت أي موقف حيال تلك الجريمة، ولم تقم بتحرير أي محضر، ولعله من الجدير بالذكر أن تلك الجريمة تتراوح عقوبتها من الحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة قدرها ألف جنيه مصري ولا تزيد عن الخمسة آلاف جنيهًا مصريًا.

استاءت الجهات المسئولة من تصرف صاحبة المعمل والكاميرات، وذلك لكونها قامت برفع الفيديو ووصف الواقعة على مواقع السوشيال ميديا، مما أثار بلبلة شديدة وجعل المواطنين الشرفاء يُنادون بوجوب سرعة القبض على المجرم وتوقيع أقصى العقوبات عليه.

بعد أن بذلت وزارة الداخلية الكثير من المجهود للوصول إلى مجرم واقعة التحرش وذلك بالكشف عن هويته عبر كاميرات المراقبة وأظهّرته بشكل كامل وواضح، تمكنت من القبض عليه تحرياتها لتهدئة جموع الشارع المصري، وتوقيع العقوبة عليه ليكون عبرة لكل من قد تسول له نفسه أن يتعدى على الآخرين بمثل تلك الفعلة البذيئة المنافية لكل الأديان والأخلاقيات، والبتر ذلك العضو الفاسد الذي لا طالما يجوب الأرض ويعيث فيها فسادًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *