الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي

تعتبر الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي من أهم الأمور التي يجب التعرف عليها، حيث قامت الأعراف الدولية بالنص على ضرورة احترام الحقوق الخاصة بالعامل، وتعد الإجازات من أهمها، ومن خلال مقالنا التالي سوف نتحدث باستفاضة عن كل ما هو متعلق بالإجازات بالقانون الخاص بالمملكة.

نظام الإجازة السنوية بقانون العمل السعودي

 

يتضمن القانون الخاص بالمملكة العربية السعودية بوضع مواد خاصة بالعمل، والتي تعمل على تحقيق جميع حقوقه سواء كان يعمل داخل القطاع الخاص أو العام، وذلك ما جعل المؤسسات الموجودة في المملكة لا تتهاون مع حقوق العامل المتعلقة بالإجازات وذلك حتى لا تتعرض للغرامات المخالفة للقانون.

لا يفوتك أيضًا:  القرارات الأخيرة في السعودية إلغاء بلاغات هروب

أيام الإجازة السنوية الخاصة بقانون العمل في المملكة

نجد أن الإجازات المقررة في القانون السعودي متعددة، والتي لا يجب أن تقل عن فترة محددة، وتختلف كل فترة إجازة عن الأخرى بسبب اختلاف مدة خدمة العمل، وتتمثل تلك المدد في التالي:

راتب الإجازة السنوية للعامل بالمملكة العربية

قام القانون السعودي بالتشديد على الموضوعات المتعلقة بالإجازات السنوية، وذلك لكونها من الحقوق المكتسبة للعامل سواء كان من الوافدين أو المواطنين.

نجد أن تلك الإجازات تكون مدفوعة الأجر بالكامل، وذلك بسبب قيام المؤسسة في أول الأمر بالتعاقد مع العامل على دفع الراتب المخصص بالإجازة مقدمًا قبل أخذها.

يتم احتساب الراتب المخصص بالإجازة على أساس آخر راتب تم تقاضيه قبل تلك الفترة، ونجد أن من حق المؤسسة أن تقوم بقطع جميع المصروفات المتعلقة بالانتقالات، وذلك لأن العامل خلال فترة الإجازة لن يقوم باستعمال وسائل مواصلات للذهاب إلى موقع المؤسسة.

الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي

يحق للعامل أن يقوم بأخذ المدة المحددة للإجازة السنوية بشكل متصل دون أن تتعرض للانتقاص، وأيضًا يحق له أن يقوم بتأجيل فترة الإجازة إلى السنة التالية.

لكن بشرط ألا تزيد الفترة المتعلقة بالتأجيل عن تسعين يومًا، وفي حالة قيام المؤسسة بتأجيل تلك الإجازة مرة أخرى فيجب أن يقوم العامل بالموافقة على هذا التأجيل بشكل مكتوب.

لا يفوتك أيضًا:  مكتب العمل الخدمات الإلكترونية تسجيل الدخول

بدل الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي

قامت المملكة في القانون الخاص بالعمل السعودي بمنح العامل جميع الحقوق الكاملة ومن أهم تلك الحقوق هي الإجازة السنوية، كذلك حق القيام بأخذ جميع المبالغ المالية المتعلقة برصيد الإجازات التي لم يحصل عليها، ويتم احتساب بدلها عن طريق تقسيم الراتب الشهري على جميع أيام العمل الرسمية.

الإجازات المرضية ورصيد الإجازات السنوية

في قانون العمل أنه في حالة مصادفة الإجازات المرضية مع الإجازات السنوية يتم وقف الإجازة السنوية، على أن يتم استمرارها بعد الانتهاء من فترة الإجازة المرضية.

الإجازات السنوية للقطاع الخاص السعودي

أعطي القانون السعودي حق الإجازات السنوية لجميع القطاعات الموجودة في المملكة من ضمنها القطاع الخاص، ونجد إنَ أيام الإجازات السنوية للقطاع الخاص لا تختلف عن أيام الإجازات السنوية للقطاع الحكومي.

لكن بسبب اختلاف أقسام العمل والظروف الخاصة بكل مؤسسة، قام قانون العمل السعودي بمنح القطاعات الخاصة بعض السمات والتي تتمثل في:

• من حق صاحب العمل أن يقوم بقطع الأجرة الخاصة بأيام الإجازات التي تم الحصول عليها، وذلك في حالة معرفته أن العامل يعمل في منشأة أخرى في فترة الإجازة السنوية.
• لا يحق للمؤسسة أن تقوم بعرض مبلغ من الأموال على العامل من أجل التنازل عن فترة الإجازة السنوية.
• من حق صاحب المؤسسة أن يقوم بتوزيع فترة الإجازة السنوية بين العمال بالتناوب، وذلك حتى لا تتعطل الأعمال داخل المنشأة.
• يحق لصاحب العمل أن يقوم بالاتفاق مع العامل على الموعد الرسمي للإجازة السنوية.
• يحق للعاملين داخل المنشأة التي تتطلب عدد ساعات أكبر للعمل أن يقوموا بطلب مدة أطول للإجازات الرسمية.
• يجب على صاحب المنشأة أن يقوم بإخبار العامل عن اقتراب موعد الإجازة الرسمية الخاصة به بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا.

مواد قانون العمل السعودي

هناك العديد من المواد في القانون السعودي التي تتعلق بالإجازات الرسمية الخاصة بالعامل والتي تعتبر من حقوقه الواجبة، وتتمثل أهم تلك المواد فيما يلي:

1 – المادة الثامنة من نظام العمل

قامت تلك المادة بتأكيد أن كل شرط موجود في عقد العمل يوجد به مخالفة مع المواد الخاصة بنظام العمل السعودي، فإنه يعتبر باطلًا، كما أنه بالمادة الثامنة تم تقسيم هذا الأمر إلى مرحلتين هما:

 أولًا: المرحلة الخاصة بتحرير عقد العمل

لا يجب أن يحتوي عقد العمل على أي شرط يخالف الأنظمة المتعلقة بالعمل داخل المملكة، وفي حالة العثور على شرط مخالف يتم اعتباره باطلًا.

كما يتم الاعتماد على باقي الشروط الموجودة داخل العقد، كما شددت المادة الثامنة على عدم جواز تغيير أي بند موجود في عقد العمل خلال فترة سريانه.

ثانيًا: مرحلة انتهاء تاريخ عقد العمل

في المادة الثامنة توضيح خاص بنظام العمل السعودي، ينص على أنه في حالة انتهاء المدة المحددة لعقد العمل، فإن أي تنازل يتم يجب أن يكون صادر عن العامل بكامل إرادته دون أن يتعرض للاحتكار والإكراه، وذلك بسبب عدم خضوعه لسلطة المؤسسة.

2ـ المادة الثامنة والثلاثين من نظام العمل السعودي

قامت تلك المادة بتأكيد عدم جواز صاحب المنشأة في تشغيل العامل بأي مهنة مخالفة لمهنته المتداولة في رخصة العمل، كما تقوم بتحذير العامل من الالتحاق بأي قطاع مخالف للمهنة المزاولة في رخصة العمل الخاصة به قبل القيام بإكمال الإجراءات الخاصة بتعديل المهنة.

3ـ المادة الرابعة عشر من قانون العمل السعودي

تنص تلك المادة على ضرورة التزام صاحب المنشأة بإنشاء كافة اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل داخل المنشأة، كما يجب أن تكون متوافقة مع النموذج المعتمد من قبل الوزارة.

كذلك يجب ألا يكون متعارض مع نظام العمل المتّبع داخل المملكة العربية السعودية، كما أعطت المادة صاحب العمل الحق في إنشاء لوائح تعتمد على تحقيق المصلحة العامة للمنشأة.

لكن بشرط ألا تعترض مع قانون العمل الخاص بالعامل، ونجد أن تلك المادة تم شطبها من قانون العمل عام 1426 هجريًا حيث تم دمجها مع المادة الثالثة لقانون العمل.

لا يفوتك أيضًا:  الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين

4ـ المادة الأربعين من نظام العمل بالمملكة

قامت تلك المادة بتوضيح عدة أمور تتعلق بالعمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك التوضيحات فيما يلي:

• يجب أن يقوم صاحب العمل بتحمل كافة الرسوم المتعلقة باستقدام الوافد.
• يلتزم صاحب المنشأة بجميع النفقات المتعلقة بالعامل في حالة تعرضه للوفاة.
• ضرورة التزام صاحب العمل بكافة الرسوم المتعلقة بتجديد الإقامة الخاصة بالوافد، كما يقوم بدفع رسوم رخصة العمل.
• في حالة قيام العامل بتغيير المهنة يلتزم صاحب المنشأة بدفع رسوم هذا التغيير.
• في حالة خروج وعودة العامل خارج المملكة يجب أن تقوم المؤسسة بدفع رسوم تلك العملية، كما تلتزم بدفع مبلغ تذكرة العامل الذي انتهت مدة علاقته بالمؤسسة.
• يلتزم صاحب العمل بدفع التكاليف الخاصة بعودة الوافد إلى بلاده، وذلك في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب الوافد في العودة إلى بلاده دون سبب.
• يعفى صاحب العمل من رسوم تجهيز جثمان الوافد في حالة قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع تلك النفقات.

5ـ المادة الثالثة والخمسون من قوانين العمل بالسعودية

في تلك المادة تأكيد ضرورة أمور مختلفة وذلك إذا كان العامل يخضع لفترة تجريبية، وتلك الأمور هي:

• يجب أن تكون تلك الفترة التجريبية مدونة بشكل سليم في العقد.
• يحق للعامل وصاحب العمل أن يقوموا بإنهاء فترة العمل التجريبية، وذلك في حالة عدم وجود نص صريح في العقد يسمح بإنهاء تلك الفترة من أحد الطرفين.
• يجب أن يتم الالتزام بالفترة التجريبية المحددة، والتي لا تزيد عن تسعين يومًا، كما يمكن أن يتم تمديد الفترة حتى تصل إلى مائة وثمانين يومًا.
• لا يتم تدوين الإجازات الرسمية المتعلقة بعيد الفطر وعيد الأضحى ضمن الإجازة السنوية أو الإجازات المرضية ضمن الفترة التجريبية.

6ـ المادة السادسة والستين في نظام العمل بالمملكة

تنص تلك المادة على توضيح بعض الحالات التي تعطي صاحب العمل الحق في القيام ببعض الجزاءات التأديبية، وذلك نتيجة لقيام العامل ببعض السلوكيات الخاطئة والتي تؤثر بشكل سلبي على المنشأة، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:

• الإنذارات.
• القيام بالتوقف عن العمل بدون أجر.
• الغرامة.
• تأجيل الترقية لمدة سنة فقط.
• الحرمان من العلاوة لمدة سنة كحد أقصى.
• الفصل عن العمل من خلال الضوابط التي قام النظام بتحديدها.

7ـ المادة الخامسة والسبعون

نصت تلك المادة على أنه في حالة كان عقد العمل غير محدد المدة فإن للطرفين الحق في إنهائه، لكن يجب أن يكون هناك سبب مشروع، وتتمثل شروط اإنهاء العقد فيما يلي:

• يجب أن تكون فترة الإشعار الكتابي لا تقل عن ستين يومًا، وذلك في حالة كانت أجرة العامل شهرية.
• في حالة كانت أجرة العامل تصرف بشكل مختلف يجب ألا تقل فترة إشعار الكتاب عن ثلاثين يومًا.

لا يفوتك أيضًا:  طريقة تجديد رخص العمل للوافدين 

8 ـ المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي

أوضحت المادة 77 بأنه في حالة إنهاء أحد الطرفين لعقد العمل بسبب غير مشروع، وبدون أن يكون هناك بند في عقد العمل يلزم دفع تعويض، فهنا يقوم القانون بكفالة الشخص المتضرر من هذا الإنهاء، ويتم ذلك وفقًا لما يلي:

• القيام بدفع تعويض قيمته خمسة عشر يومًا خاص بكل السنوات المتعلقة بالخدمة، وذلك في حالة كان عقد العمل غير محدد المدة.
• ألا يقل التعويض عن أجرة شهرين للعامل.
• في حالة كان العقد غير محدد المدة فيجب أن يتم دفع تعويض تكون قيمته أجور المدد المتبقية من العقد.

يتضمن نظام العمل الخاص بالمملكة العربية السعودية أفضل وأقوى القوانين التي تمنح العامل جميع حقوقه، وذلك ما جعلها الدولة الأكثر حصولًا على العمالة الخارجية.