ما هي تعديلات نظام المحاماة الجديد في السعودية

تعتبر هذه الأسئلة من أكثر ما تدور في بال من يعملون بالمحاماة، فأعلنت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة أن هناك بعض التغييرات التي طرأت على نظام المحاكم بداخلها لعام 1443 هـ، خاصةً بعد أن أتاحت ترخيص مكاتب المحاماة لحاملين الجنسيات المختلفة غير السعوديين.

أهم التغييرات في نظام المحاماة الحديث في المملكة

تعمل وزارة العدل بداخل المملكة بصورة دائمة على مواكبة التطور الذي يطرأ على العالم بصورة مستمرة، وهذا الأمر بهدف أن تكون المملكة في الصدارة بصورة دائمة، ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة هي التغييرات التي وضعت على نظام المحاماة بعد أن ظل كما هو منذ عام 1422 هـ، ويمكن أن نطرح هذه التعديلات في النقاط التالية:

1- تعديل بعض الفقرات من المادة الثالثة

تم إجراء تعديل على الفقرتين ب، ج من المادة الثالثة، حتى تكونا في الشكل الآتي:

• الفقرة ب يجب أن يكون المحامي حاصل على شهادة البكالوريوس من تخصص الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة في إحدى الجامعات بداخل المملكة أو ما يعادلها، أو شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة تخصص القانون وألا تقل مدة الدراسة المعتمدة عن عامين بعد حصوله على الشهادة الجامعية.
• فقرة ج أن يمتلك الخبرة فيما يتعلق بطبيعة العمل لفترة لا تقل عن عامين، ويتم إعفاء من حصل على شهادة الدكتوراه في نفس المجال، ويتم خفض هذه المدة لتصبح بالشكل التالي:
• سنة واحدة لمن حصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، ومن حصل على شهادة الدبلوم يجب ألا تقل مدة الدراسة عن عامين.
• ستة أشهر لمن حصل على الدبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون في حالة كانت مدة الدراسة 3 سنوات.

لا يفوتك أيضًا:  صيغة دعوى خلع جاهزة للطباعة 

2- تعديل المادة 18

من أهم التعديلات التي طرحتها وزارة العدل لنظام المحاماة الجديد في السعودية، هو تعديل في المادة 18، من خلال إزالة الفقرة أ من المادة والتي تقول.

أن المحامين المقيدين في جدول الممارسين يمتلكون حق الترافع عن غيرهم أمام المحاكم أو اللجان التي تم الإشارة إليها في المادة الأولى من هذا النظام أو ديوان المظالم، ولكن هناك بعض الاستثناءات من هذا، والتي تشتمل على الآتي:

• يكون المحامي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، وفي حالة كان يباشر في ثلاث قضايا عن 3 أشخاص متعددين لا يتم قبول وكالته عن أشخاص آخرين.
• الأصهار والأزواج أو الأشخاص ذوي القرابة حتى الدرجة الرابعة.
• ممثل النظام للشخص المعنوي.
• مأمور بيت المال فيما هو من ضمن اختصاصه وفقًا للنظام والتعليمات.
• الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصايا والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

3- إضافة مادة الحادية والعشرون مكرر

يجب على كل شخص تم الترخيص له بمزاولة المهنة أن يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية الخاصة بالمحامين، وهذا أثناء فترة 90 يوم منذ الحصول على ترخيص المحاماة.

4- تعديل المادة 29

يتم شطب اسم المحامي المرخص له من الجدول، مع إلغاء الترخيص في حالة تم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، كما يشطب مكتب المحاماة الأجنبي ويتم إلغاء التراخيص في حالة تم الحكم على أحد شركاء المكتب أو المدير بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في حالة تم إثبات الجريمة التي ارتكبت لمصلحة المكتب.

مع الحرص على عدم الإخلال بأي دعوة تعويضية لمن تم إلحاق الضرر به أو عند وجود أي دعوة أخرى، كما يتم معاقبة كل من رخص له بمزاولة المهنة وخالف أي من الأحكام الموضوعة في هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو الواجبات المهنية، ويتم الحكم عليه بواحدة من العقوبات التالية:

• الإيقاف عن مزاولة المهنة لفترة لا تزيد عن 3 سنوات.
• الإنذار.
• الشطب وإلغاء ترخيص العمل.
• غرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال عن كل مخالفة محكومًا بها عليه.

لا يفوتك أيضًا:  نموذج تقديم شكوى لمكتب العمل في قطر

5- تعديل المادة 30

يعتبر هذا التعديل هو واحد من أفضل التعديلات التي قدمتها الحكومة السعودية لنظام المحاماة الجديد، تم إجراء بعد التعديلات على المادة الثلاثين من قانون المحاماة لتنص على ”وزير العدل يصدر الإجراءات والقواعد لضبط ورفع أي دعوى تأديبية والنظر فيما يتلاءم مع طبيعتها.

6- تعديل مادة 41

مع أن يتم مراعاة ما تنص عليه الأنظمة التي تمتلك علاقة واتفاقيات دولية وتكون المملكة أحد الأطراف بها، لمن تم الترخيص له بمزاولة المهنة يجب أن يستعين بمستشار أو أكثر سواء نظامي أو شرعي للعمل لديه وفقًا لعقد العمل ويندرج تحت مسؤوليته وإشرافه، وهذا وفقًا لمجموعة من الشروط التي تتضمن الآتي:

• في حالة كان الشخص غير سعودي يجب أن يلتزم بشروط القيد الموجودة في جدول المحامين ما عدا شرط الجنسية، وأن يحمل ترخيص مزاولة المهنة تبعًا لأحكام أي نظام أجنبي آخر.
• أن يمتلك الخبرة العملية في مزاولة هذه المهنة لفترة لا تقل عن 5 سنوات.
• أن يكون مسجل في الهيئة السعودية للمحامين تبعًا للأحكام المنظمة.
• ألا يقوم بالترافع أمام الجهات التي تم الإشارة إليها في المادة الأولى.

يجب أن يُنشأ في وزارة العدل سجل للمستشارين غير السعوديين، بحيث يتم تقيد أسماؤهم بعد التأكد من الجهة المختصة في الوزارة ويجب استيفاء الشروط التي تم النص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وضع باب خامس للنظام تبعًا للآتي لتنظيم ترخيص مكاتب المحاماة للأجانب لممارسة المهنة، ومن أهم التعديلات التي تم وضعها الآتي:

1- تعديلات المادة 44

لا يمكن لأي مكتب محاماة أجنبي أن يُمارس المهنة داخل المملكة إلا بعد تقديم الاستشارات القانونية، وإذا لم يكن يمتلك ترخيص بهذا الأمر يتم حظر المكتب من ممارسة المهنة.

2- تعديل المادة 45

من ضمن التعديلات التي قدمتها الحكومة السعودية لنظام المحاماة الجديد هي الشروط التي تم وضعها لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي حتى يزاول المهنة داخل المملكة، وتتلخص أهم الشروط الموضوعة في الآتي:

• أن يمتلك المكتب سمعة دولية متميزة عن غيره في المجال القانوني.
• أن يكون صاحب خبرة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة في المجال.
• أن يمثل ما لا يقل عن 3 دول مختلفة أو 5 ولايات في نفس الدولة على الأقل في حالة كانت الأنظمة الخاصة بالولايات مختلفة.
• تعيين شريكين على الأقل لتمثيله في المملكة، والالتزام بمتطلبات الإقامة داخل المملكة وفقًا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 53.
• وضع رسوم الترخيص والتجديد تبعًا لما حددته اللائحة وهو مبلغ 100 آلاف ريال سعودي، ويتم استرداد هذه الرسوم في حالة رفض الطلب.
• تمتد مدة الترخيص لفترة 5 سنوات يمكن تجديدها بعد التأكد من التزام طالب التجديد بكافة الأمور التي نص عليها الباب.
• الخدمات الاستشارية الخاصة بالمشاريع المتنوعة المتخصصة يتم الترافع فيها بعد الحصول على موافقة الوزارة في حالة كانت ترتبط بالنظام السعودي.

3- تعديل المادة 55

بالتعاون مع الهيئة السعودية تحمل وزارة العدل مراقبة المرخص لهم، كما أنها تمتلك جميع الصلاحيات اللازمة لهذا الأمر، كما يتم إسناد بعض الأعمال إلى القطاع الخاص.

لا يفوتك أيضًا:  إجراءات الطلاق في السعودية للمقيمين

4- المادة 56

ترتبط هذه المادة في إطار تعديلات نظام المحاماة الجديد في السعودية بالمخالفات، وهذا الأمر يعمل على تعويض الشخص المتضرر ويتم معاقبته من خلال دفع غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو يتم منعه من ممارسة المهنة بشكل كلي، وهذا في حالة تم ارتكاب أيًا من المخالفات الآتية:

• القيام بتجاوز النطاق الذي يسمح له به بعد الحصول على الترخيص.
• الإدلاء ببيانات كاذبة أو الاحتيال على الأشخاص للحصول على الترخيص.
• في حالة تعاون مكتب محاماة سعودي مع مكتب أجنبي غير مرخص.

5-  المادة 57

انقضاء مدة التراخيص دون أن يعمل الشخص على تقديم طلب للتجديد، أو إلغاء التراخيص الخاصة بمكتب المحاماة الأجنبي في الدولة التي تم الترخيص لها، بعد انقضاء حوالي 9 أشهر من صدور الترخيص دون أن يتخذ أي إجراء ليتم تقديمه للخدمات القانونية.

الغرض من تعديل نظام المحاماة

طرحنا مسبقًا التعديلات التي طرأت على نظام المحاماة الجديد في السعودية، لكن يجدر بنا معرفة الغرض الذي تم التعديل من أجل، حيث ذكر وزير العدل السعودي إن الهدف هو الارتقاء بمهنة المحاماة وحمايتها من أي خلل، وهذا عن طريق وضع بعض المعايير وزيادة ضبط الالتزامات والمسؤوليات، كما أنه شارك في كتابة مجموعة من التعديلات التي تتعلق بنظام المحاماة في المملكة الخاص بوزارة العدل والتجارة والهيئة السعودية الخاصة بالمحامين.

هنا

لا يفوتك أيضًا:  الاستعلام عن قضية برقم الهوية وإيقاف خدمات

طرق التواصل مع وزارة العدل

أصبح من الممكن أن يقوم أي شخص بالتواصل مع وزارة العدل في حالة وجود شكوى أو استفسار، وهذا عن طريق العديد من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكن أن نطرحها لكم فيما يلي: