نص قرار 1974 في القانون المصري pdf كامل

أ / عمرو عيسى

أقرت وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية قانونًا تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفقًا لآخر التعديلات، ويسعى الكثير من أصحاب شهادات الماجستير والدكتوراه إلى إيجاد فرصة للتعيين في الوقت الحالي

تحميل نص قرار 1974 لسنة 2023 pdf كامل

جاء مفاد النص على النحو التالي:

تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من: وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

في وزارة الخارجية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن جهاز الرقابة الإدارية، وممثل عن جهاز الأمن الوطني، ومندوب لقطاع الأمن الوطني: يجوز للجنة الوزارية الاستعانة بأي شخص تراه مؤهلاً وذوي الخبرة لمساعدتهم في المسؤوليات الموكلة إليها.

تقوم اللجنة الوزارية العليا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة فوائد المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم في مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية الجديدة حيث يوجد نقص في العديد من المجالات.

بالإضافة إلى المادة الثالثة التي تنص على اللجنة الوزارية العليا خلال شهرين من تشكيلها إعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويرسل رئيسها إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب.

لا يفوتك أيضًا:  نص قرار 34 محكمة التنفيذ

أزمة حملة شهادات الماجستير والدكتوراه

أسفرت الاحتجاجات والمناشدات التي قام بها حملة الشهادات العليا على تقديمهم طلب رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر في أمر تعيينهم في الكليات.

كان ذلك بالتوازي مع تقديم الجهات المعنية بالأمر وعرضه على البرلمان، وتم تصعيد الأمر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبدأت المباحثات حول الأمر.

في إطار مجهودات الدولة ووزارة التعليم العالي تم إصدار قانون 1974 بتعديلاته الجديدة والتي تضمن لحاملي الشهادات العليا التعيين في أقرب فرصة ممكنة.

مع العلم أن الدولة بحاجة إلى الاستفادة من الكوادر الشابة والمميزة في كل العلوم وخصوصًا في ظل اتجاه الدولة في النهوض بالتعليم الجامعي وزيادة الاهتمام به واحتياج الجامعات المختلفة للكفاءات في التعليم الفني والأكاديمي.

تُعتبر فئة حاملي الشهادات العليا من أهم الفئات التي من خلالها يمكن النهوض بمستوى التعليم في الدولة وإعداد جيل واعي وقادر على مواكبة كافة التطورات الحادثة في العالم على كل المستويات.

لا يفوتك أيضًا:  المفهوم العام للنص يدور حول؟

أهم المواد الجديدة في القانون بعد التعديل

  • أقرت المادة 32 من القانون الجديد على تشكيل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
  • بخصوص مجلس الكلية جاءت المادة 40 من القانون المعدل على أن يكون مجلس الكلية أو المعهد مكون من وكيلي الكلية ورؤساء الأقسام بالكلية، بالإضافة إلى أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم بشكل دوري.
  • أوضحت المادة 118 من القانون شروط تعيين الأساتذة من الأجانب من تؤهلهم كفاءتهم لذلك، ويكون التعيين وفقًا لموافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد.
  • أما عن المادة الأهم والتي ينتظرها الحاصلين على الشهادات العليا، المادة 130 من قانون 1974 المعدل والتي تختص بتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين.
  • جاءت المادة على أن تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين يكون بقرار من رئيس الجامعة بنفسه وبناءً على طلب من مجلس الكلية بعد أخذ آراء مجلس الكلية.
  • يشترط فيمن يتم تعيينه معيد أو مدرس مساعد أن يكون حسن السيرة وطيب السمعة، كما يجب أن يكون على كفاءة عالية تمكنه من الانخراط في العملية التعليمية بالكلية بشكل سريع.
  • يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان الوظائف الشاغرة التي تقوم الكليات بالإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.

تسعى وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية على توفير فرص عمل للمعيدين ومساعدين الأساتذة من حاملي الشهادات العليا، وبناءً عليه قامت الدولة بتعليمات من السيد الرئيس بتعديلات على فرار 1974 الخاص بالتعليم العالي وهيئة التدريس.

أ / عمرو عيسى

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *