متى تسقط نفقة المتعة ؟ ومتى يتم استحقاقها

متى تسقط نفقة المتعة ؟ نعلم أن المرأة بعد الطلاق يتسنى لها بعض الحقوق التي كفلها الله إياها حتى لا تكون عُرضة للضياع خاصة إن كان وقع عليها الضرر المادي أو المعنوي إثر تلك الزيجة.. وتبعًا لذلك وضع القانون بعض الضوابط منعًا للملابسات تحسبًا لاختلاف الحالات ما بين تعسف الزوج أو الزوجة، لذا من خلال هذا الموضوع نشير إلى الأمر عن كثب.

متى تسقط نفقة المتعة

من المُستحب أن يتم عقد النكاح بصداق، اقتداءً بأشرف الخلق –صلى الله عليه وسلم- لكنه يجوز أن يتم دون صداق، امتثالًا لقول الله تعالى:

“لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)” سورة البقرة.

من الجدير بالذكر أن من أسقط المُسمى أسقط معه المتعة، ومن أنصف المُسمى كانت المتعة واجبة، بالطبع لأنها قائمة مقام نصف المُسمى.. لنا أن نستفيض شرحًا لتوضيح الحكم كما جاء في الشريعة الإسلامية وسار عليه القانون المصري، ففي الحالات التالية الجواب الوافي على سؤال “متى تسقط نفقة المتعة”..

• إن قامت الزوجة برفع دعوى طلاق على زوجها، تكون بذلك تخلت عن المعاملات القانونية في حقوقها، ولأنها طلبت الطلاق عليها أن تتنازل عن حقها في المتعة.. هذا ما يُعرف ب “طلاق الإبراء”.
• عندما تطلب الزوجة الخُلع، فهنا عليها أن تتنازل عن نفقة المؤخر والعدة وكذلك المتعة.
• في حال تنازل الزوجة عن النفقة قبل الطلاق، فتسقط هاهنا النفقة مع إبقاء العدة، ولا يُمكنها أن تطلبها مرة أخرى بعد التنازل.
• تسقط نفقة المتعة في حال وفاة الزوجة.
• إن لم تكن الزوجة في طاعة زوجها بعد أن طلبها تحت طاعته.
• عند إثبات الزوج أنه لا يوجد سبب بيّن للطلاق، فليس لزوجته نفقة متعة بعد طلبها إياه.
• هناك حالة واجبة تسقط فيها نفقة المتعة وهي ارتداد الزوجة عن الإسلام.

بيد أن الشريعة الإسلامية السمحة تحقق مبادئ العدل والإنصاف لكل من الزوج والزوجة، حيث تُحدد نفقة المتعة تبعًا لتقدير حالة الزوج المادية كما ذكرنا أعلاه، ومنها يتم احتساب النسبة التي يتم الموافقة عليها من القضاء.. ويكون حقًا للزوجة طالما لم تنطبق عليها حالات إجابة سؤال “متى تسقط نفقة المتعة”.

لا يفوتك أيضًا:  هل تسقط النفقة بحبس الزوج ؟

شروط استحقاق المتعة

المُتعة هي تعويض عما أصاب المطلقة إثر الطلاق، حتى تُرفع عنها الإساءة، ولإثبات أن الطلاق لم يقع لعلة فيها وإنما له أسبابه، لذا فُرضت المتعة قانونًا على الزوج إن كان مستبدًا وقد أوقع الطلاق دون رضا الزوجة، فأساء استعمال حقه في الطلاق على حسابها.. وقد قال الله تعالى: “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ“.

ما قد ذُكر في قانون 1929م وقد أضيف عليه في قانون 1985 في كيفية حساب نفقة المتعة نشير إليه فيما يلي:

• إذا طلق الزوج زوجته بغير رضاها وقد دخل بها في نكاح صحيح.. فلها نفقة المتعة لا تقل عن عامين، في إطار مراعاة ظروف الطلاق ومدة الزواج.
• يُمكن أن تحصل المطلقة على تلك النفقة على أقساط، وفقًا لتقدير القاضي.. بناءً على طلب الزوج، باتفاق الطرفين.
• للزوجة النفقة في حال النكاح الشرعي، وقد وقع الطلاق سواء بائن أو رجعي، على أن يكون بغير رضا الزوجة، ولم تكن هي المتسببة فيه.

من هنا نعلم أن نفقة المتعة لا تتسنى لمن كان زواجها يشوبه فساد أو بطلان، أو من تزوجت بأحد المحارم أو برجل مختل عقليًا.. فقط لمن كان زواجها صحيحًا، وكان طلاقها بائنًا أو رجعيًا.

لا يفوتك أيضًا:  هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع ؟ وما هي حقوق الزوجة عند الخلع

المعول عليه في تقدير النفقة

كما علمنا متى تسقط نفقة المتعة، نشير إلى أن تلك النفقة لا يتم تقييمها هباءً حتى لا يكون الأمر بمثابة تعسفًا أمام الزوج.. ولم يحدد الدين الإسلامي مقدار نفقة المتعة، من هنا فإن المتعة مرهونة بحال الزوج، حسب سعته وحالته المادية، لكنها بالأساس مقدرة بنصف مهر المثل، هذا لأنها بديلًا عنه، ومن رحمة الخالق أنه قدرها بحال الرجل لا حال المرأة.

هذا ما آلت إليه المادة 16 من قانون 25 للأحوال الشخصية 1929م: “تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا وعسرًا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية“.

بحيث يُراعى أيضًا في تقدير النفقة حالة الأسعار والقوة الشرائية، أما في حالة وجود جدال حول دخل الزوج ومدى تعسره المادي، لذا يُلقى الأمر على عاتق النيابة العامة حتى تحسم في الأمر.

عقوبة الزوج لعدم دفع نفقة المتعة

قال الإمام النووي: “المتعة اسم للمال ‏الذي يدفعه الرجل لامرأته بمفارقته ‏إياها“، فمع العلم بالحالات التي أشرنا إليها في جواب سؤال “متى تسقط نفقة المتعة” علينا أن نعلم أنه في حالات استحقاقها وقد أحجم الزوج عن دفعها تُفرض عليه عقوبة، تتضح في النقاط التالية:

• يُمكن للزوجة أن ترفع دعوى الحبس على زوجها.. فيتعرض للحجز لا كعقوبات عدم دفع النفقات الأخرى.
• يتسنى لها رفع دعوى لحجز أمواله وبيعها في مزاد علني.. لا شك أنها من أقسى العقوبات على الزوج.
• كذلك رفع الدعوى القضائية عن إهدار المنقولات للحجز على دفع نفقة المتعة.

لا يفوتك أيضًا:  هل الأثاث والعفش من حق الزوجة إذا طلبت الطلاق

الفرق بين نفقة المتعة ونفقة العدة

حتى تستحق المرأة نفقتي العدة والمتعة فهناك بعض الشروط والتي أشرنا إليها سلفًا، أما عن الفارق بينهما فيتجلى فيما يلي:

النفقة من حقوق الزوجة الأصيلة.. ليس على الزوج إجحافها وإلا أصبح آثمًا وتحت طائلة القانون، على أن الأمر يُكلل بضوابط وشروط بيّنة تحقيقًا للإنصاف.