عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر؟ وما مستقبل تلك العملات

ما هي عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر ؟ وما مستقبل تلك العملات في مصر؟ ظهرت في الآونة الأخيرة العملات الرقمية وغزت حياتنا بشكل ملحوظ، وكان الهدف من هذا الانتشار الكبير هو تحقيق الأرباح المالية من خلال تداول تلك العملات في أسواق التداول المختلفة، وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها تلك العملات، إلا أنها محظورة في مصر .

عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر

ما هي عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر؟

من المعروف أن العملات الرقمية مثل البيتكوين أو اللايت كوين، والإيثريوم جميعها عملات افتراضية غير ملموسة، وبالرغم من ذلك فإنها استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة جدًا لجميع مستخدميها فضلًا عن الأرباح التي قد يحققوها من الاستثمار في العملات الحقيقة.

هناك العديد من الدول يُسمح فيها بتداول تلك العملات والاستثمار من خلالها، ولكن لا تعتبر مصر واحدة من ضمن تلك الدول، وتكمُن الإجابة على سؤال عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية ؟

في أن المادة 255 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي برقم 194 لعام 2020 تنص على أنه يتم تطبيق عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه إن خالف أحد المادة 206.

بالإضافة إلى أن المادة 206 وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي كانت تنص على أنه يُحظر على أي شخص أن يقوم بإصدار العملات الرقمية المشفرة، أو النقود الإلكترونية، وكذلك التحذير من الإتجار بهذه العملات أو الترويج لها، أو إنشاء أي منصات خاصة بها أو يتم تداولها خلالها.

لا يفوتك أيضًا:  لماذا منعت السعودية عملة البيتكوين

أسباب حظر العملات المشفرة في مصر

كما ذكرنا سالفًا في سياق الإجابة على سؤال ما هي عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر؟ أن تلك العملات قد تعرض لأي شخص يتعامل بها في مصر إلى عقوبة الحبس أو الغرامة المالية الكبيرة، الأمر الذي دفع أغلب الأشخاص يتساءلون حول سبب منع تلك العملات ولِما لا يتم تداولها والربح من خلالها.

الجدير بالذكر هنا السبب في منعها يكمُن في كم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الشخص الذي يقوم بتداول تلك العملات أو الاستثمار بها، لذا سوف نقوم بذكر جميع أسباب حظر العملات المشفرة فيما يلي:

  • بسبب أنه لا يوجد أي قوانين مُنظمة لحركة تداول العملات الرقمية المشفرة في جميع أنحاء العالم.
  • لا يمكن أن تصدر تلك العملات الرقمية المشفرة من قِبل أي مركز أو بنك رسمي.
  • هناك احتمالية كبيرة بأن يخسر أي شخص جميع استثماراته بشكل مفاجئ، وبالتالي يتعرض إلى خسائر مادية فادحة، نظرًا لكثرة تقلبات أسعار تلك العملات، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة فعلية عليها.
  • لا يمكن التعرف على صاحب العملة الرقمية المشفرة الأصلي.
  • لا يوجد أرقام مسلسلة للعملات الرقمية المشفرة، على عكس العملات الحقيقية.
  • من الأسباب التي منعت تداول تلك العملات في مصر أنها افتراضية، أي لا يوجد لها أي أثر مادي ملموس.
  • لا يوجد أي سلطة فعلية تتحكم في هذه العملة.
  • يحدث العديد من المضاربات العالمية غير المراقبة في أسعار تلك العملات، مما يجعلها غير موثوقة.
  • قد تتعرض العملات المشفرة لمخاطر شديدة أثناء تداولها، ومن أشهر تلك المخاطر أنه يمكن اختراقها إلكترونيًا.
  • الأموال التي يتم الحصول عليها من هذه العملات يتم تحويلها لبعض الجهات غير المعروفة.
  • يتعرض المستثمر في مجال تداول العملات الرقمية المشفرة لتوقيع عقود وهمية غير موجودة في الحياة الواقعية.

لا يفوتك أيضًا:  مخاطر البيتكوين وطريقة فتح حساب للتعدين

أسعار أشهر العملات الرقمية

ما هي عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر؟

إذا كُنت متداولًا أو غير ذلك فبالطبع لديك الشغف في أن تعرف قليلًا عن العملات الرقمية، حيث إنها استطاعت في خلال السنوات السابقة أن تصنع لها مكانة كبيرة في حياتنا، بالرغم من أنها لم تتعدى الخيال غير الملموس، فهي من العملات التي صُممت خصيصًا من أجل الاستثمار بها والبيع والشراء.

في صدد التعرف على إجابة ما هي عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر؟ يمكننا عرض أسعار العملات الرقمية الأكثر شهرة في العالم، من خلال الجدول التالي:

العملة الرقمية سعر السوق الرقمي
البيتكوين Bitcoin سعرها يقارب 56 ألف دولار أمريكي.
الإيثريم   Ethereum سعرها السوقي حوالي 4100 دولار أمريكي.
لايت كوين Litecoin يقارب سعرها 345 دولار أمريكي.
ريبل Ripple (XRP) بلغ سعرها السوقي حوالي 1400 دولار أمريكي.

لا يفوتك أيضًا:  تاريخ عملة البيتكوين Bitcoin أهم وأشهر عملة رقمية

مستقبل العملات الرقمية في مصر

من المعروف أنه لا مكان للعملات الرقمية في مصر، حيث إن الدولة تكثف جهودها نحو محاربة تلك العملات الافتراضية بشتى الطرق، ونظرًا إلى الأرباح المالية الكبيرة التي حققتها تلك العملات في سوق التداول فإن أغلب المواطنين يتساءلون حول ما هي عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر؟ وهذا أوضحناه سالفًا.

الأمر يفوق الأسباب الخاصة بكون العملة مضمونة أم لا، بل إن السبب الأكبر وراء منعها هو أنها من أسهل المنصات التي يمكن من خلاها تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، فلم تترك مصر سبيل واحد لدخولهم وتعمل جاهدة على محاربته بشتى الطرق الممكنة.

هناك إحدى الفتوات التي وردت عن دار الإفتاء أثارت الجدل بشكوك كبيرة، حيث إنها كانت تدور حول أن التعامل من خلال هذه العملات يعتبر حرام شرعًا.

ويرجع ذلك إلى أن هذا الاستثمار من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني للبلاد، لذا من أهم العملات التي تم التحذير منها هي عملة البيتكوين، نظرًا إلى أنها الأكثر شيوعًا في هذه الآونة.

أضاف المحلل المالي شريف عبد الباقي أنه بالرغم من الجهود المكثفة في منع دخول تلك العملات مصر، إلا أنها قادمة لا محالة، كل ما هنالك أن وقتها الحقيق لم يأتي إلى الآن في مصر.

وبالنظر إلى جميع الأشخاص الذين يتهافتون نحو الربح من خلال تلك العملات الافتراضية نجد أن وقت دخولها مصر اقترب كثيرًا، ولكن بعد معالجة بعض الأمور، وتخلص الدولة من المخاوف الخاصة بتداول تلك العملة.

تسعى مصر جاهدة نحو محاربة العملات الرقمية المشفرة وحظر تداولها في الدولة، نظرًا لِما تسببه من مخاطر كبيرة على مستثمريها، بالإضافة إلى أنها من أسهل طرق تمويل الإرهاب.

  • عمرو عيسى
  • منذ شهر واحد
  • أسعار العملات

اسئلة شائعة

  • ما المقصود بتقنية سلسلة الكتل أو blockchain في تكوين العملات الرقمية؟

    هو سجل أساسي يسمح بنقل ملكية الوحدات ذات القيمة بأمان باستخدام مفتاح تشفير.

  • ما المقصود بـ تعدين العملات الرقمية؟

    كل معاملة تتم على العملة الافتراضية يتم إضافتها بطريقة مُشفرة إلى شبكة سلسلة الكتل، ويتم اعتبارها معاملة ناجحة وصالحة.

  • أين يتم استخدام العملات الافتراضية؟

    تستخدم غالبًا في التداول أو المضاربة على تحركات الأسعار المختلفة

تعليقات (0)

    لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.