هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري ؟ وما الإجراءات التي يتم اتخاذها معه
إن هناك العديد من الأفراد يقومون بضمان فرد آخر في حال الرغبة في الحصول على قرض من أحد البنوك، والضامن هو الشخص المسؤول أمام إدارة البنك عن سداد الأقساط في حال تأخر صاحب القرض، ولكن ما هي العقوبات التي تقع على الضامن تبعًا للقانون المصري
محتوى المقال
هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري
في حال قيام الشخص الضامن بالتوقيع على الشيكات البنكية بنفسه، فإنه يكون المسؤول ومتحمل لكافة المسؤولية مثل صاحب القرض
ويكثر التساؤل حول “هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري؟”، فتجدر الإجابة إلى أنه نعم يجوز حبس الضامن وذلك تبعًا لمادتين 336 و337 .
هذا في حال مخالفة المضمون دفع وسداد قيمة الشيك الخاص بالقرض، أو تقديم شيك بدون رصيد ، أو وجد أي خلل في العقد الذي تم الاتفاق عليه مع البنك، ويمتلك الأحقية في حبس المضمون أو الضامن.
لا يفوتك أيضًا: شرط حول صحة عقد البيع في القانون المدني المصري
مخاطر الضامن في القانون المصري
بعد التطلع إلى إجابة سؤال هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري، لا بد من توضيح أبرز الأضرار التي تقع على الضامن في هذا القانون ويتعرض إليها في حال ضمانه لصاحب القرض، ونذكر تلك المخاطر خلال النقاط التالية:
- يتحمل الفرد الضامن مسؤولية سداد قيمة أقساط القرض، في حال تأخر المقترض عن دفع ذلك المبلغ في وقته المحدد، وإذا تم الامتناع عن الدفع فيكون مصير الضامن الحبس، أو السيطرة على أحد ممتلكاته حتى يتم سداد شيكات القرض.
- يصير السجل الائتماني المتعلق بالضامن سلبي، وهذا يؤثر على صورته بشكل كبير عند تعامل هذا الشخص مع أي بنك آخر، ويقلل من فرصة أخذ قرض أيضًا.
- بجانب التأثير على الموقف المادي للضامن، والتأثير على موقفه بالسلب إذا كان بحاجة إلى أخذ قرض من البنوك فيما بعد.
- يقوم الضامن بتحمل دفع الفوائد الخاصة بالقرض نيابةً عن المقترض، وتسديد كافة الغرامات الناتجة عن تأخير دفع قيمة القرض عن موعدها المحدد.
- سوف يتم رفض أي طلب للشخص الضامن خاص بالحصول على قرض؛ لأنه يتم النظر إليها على أنه فرد عاجز عن تحمل المسئولية ووصفه بكونه متعثر وعاجز.
- في حالة تهرب صاحب القرض أو تأخره بشكل كبير عن دفع قيمة القرض، فيتم حبس الفرد الضامن على الفور؛ وهذا لكونه المسئول أمام إدارة البنك عن سداد قيمة أقساط القرض.
شروط الضمان في القانون
بعد معرفتنا إجابة سؤال هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري، فمن الجدير بالذكر وجود مجموعة من الشروط التي من خلالها يتم تحديد
ما إذا يمكن اتخاذ هذا الشخص كضامن لصاحب القرض أم لا، حيث إن هناك بعض اللوائح التي عن طريقها يتم الموافقة على الشخص الضامن، ونذكر تلك الشروط عبر الجدول الآتي:
| أن يمتلك الجنسية المصرية، أو ألا يكون المضمون ذو جنسية مختلفة عن الضامن. |
| الحصول على براءة ذمة مالية من البنك. |
| ألا يقل عُمر الضامن عن الـ 18 سنة. |
| ألا يزداد سن الضامن عن الـ 65 سنة. |
| أن يتحلى الضامن بموقف إيجابي في السجل الائتماني الخاص به. |
| أن يمتلك دخل شهري ثابت، وتقديم خطاب بذلك من قِبل جهة العمل. |
| ألا يكون على ذمة أحد القضايا، أو تمت محاكمته مسبقًا. |
| أن يكون الضامن أحد أفراد الأسرة، أو أحد الأصدقاء المقربين، أو صاحب مؤسسة أو شركة. |
لا يفوتك أيضًا: تعريف العلامة التجارية في القانون المصري
الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الضامن
بعد الاطلاع على إجابة سؤال هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري، لا بد من ذكر الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الفرد الضمن لصاحب القرض وذلك تبعًا اللوائح القانونية، وتتم إذا تأخر المضمون عن دفع أقساط القرض المطلوبة منه، وتتمثل الإجراءات فيما يلي:
| دفع الرسوم القانونية بالكامل. |
| يتحمل الضامن مسؤولية سداد الفوائد التي تتراكم على المضمون. |
| سداد جميع الغرامات التي يتم فرضها عند تأخر دفع قسط القرض. |
| الحصول على قيمة القرض بالكامل من الفرد الضامن. |
| إمكانية البنك الاستحواذ على أحد ممتلكات الضامن؛ لإجباره على سداد قيمة القرض. |
لا يفوتك أيضًا: موضوع تعبير عن مقومات دولة الحق والقانون
موقف الضامن عند تغيير البنك الشروط المتفق عليها
في حال قام البنك بإجراء تعديل أو تغيير في الاتفاق الموجود بينه وبين المضمون والضامن، فلا يتمكن البنك من رفع أي دعوى أو تعريض الشخص الضامن إلى أي مسألة قانونية.
بينما المدة المحددة للضمان في الغالب يتم الاتفاق عليه ضمن بنود عقد اقتراض المال، وإذا سقطت المدة فذلك الشكل يسقط الضمان من على الشخص الضامن بصورة سليمة، إنما إذا لم يتم تحديد مدة للضمان، فيكون الضامن مُلزم بضمان المقترض حتى يتمكن من سداد جميع أقساط القرض للبنك.
لا يمكن الوثوق في ضمان أي شخص؛ لأنه يمكن أن يتهرب من مسئولية سداد قيمة أقساط القرض الشهرية المفروضة عليه، ويجعل الضامن في مواجهة البنك لأخذ قيمة القرض منه، ويعرضه إلى أشد العقوبات طبقًا للقانون المصري.