هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع ؟ وما هي حقوق الزوجة عند الخلع

الخلع أكثر الدعاوى القانونية إثارةً في المحاكم بوقتنا الحالي وتتبع محكمة الأسرة، ولكنه يختلف في أحكامه عن الطلاق، فالزوجة تلجأ إليه للتخلص من الزوج بأي طريقة وفي أسرع وقت على الرغم من عدم حصولها على جميع حقوقها كالطلاق.

هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع

الخلع من الدعاوى القانونية التي تحصل فيها المرأة على الطلاق ويكون عليها رد المهر للزوج،

وللأسف تُحرم من كافة حقوق الأطفال ونفقتهم مقارنة بالطلاق الذي يتم الحصول منه على مؤخر الصداق ونفقة المتعة والعدة وكافة حقوقها المالية.

أما عن إجابة سؤال هل الشبكة من حق الزوجة ؟ يختلف ذلك الأمر حسب الغرض منها عندما قُدمت،

فإن كانت من ضمن المهر فيجب ردها عند الخلع إلى الطليق، أما إن تم الاتفاق على أنها هدية فهي لا ترد بسبب أخذها حكم الهدايا.

حيث إن كل ما يعد مهرًا يرد للرجل بعد الخلع من المرأة، بالإضافة إلى التنازل من الحقوق الشرعية المالية؛ لأن في ذلك تخفيفًا للأعباء المالية على الرجل بسبب الانفصال الذي يتم دون اختيار منه،

وتبرز حقوق الزوجة المالية في المادة 20 من القانون رقم 1 لعام 2000م: ” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها

وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه “.

فغرض تشريع ذلك القانون هو رحمة المرأة من حياة زوجية لا تطيق الاستمرار فيها، إلى جانب عدم إثقال كاهل الرجل بالأعباء والتكاليف.

لا يفوتك أيضًا:  لماذا سمي الخلع بهذا الاسم ؟ وما هي أحكامه في الشريعة الإسلامية

حقوق الزوجة بعد الخلع

بالإضافة إلى ما تم ذكره حوق هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع، فالزوجة حال رفعها دعوى الخلع فهي بذلك تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية والمالية،

وذلك التنازل يتضمن متجمد نفقة الزوجية المستحق أي ما قبل إصدار الحكم بالخلع، ونفقة العدة، مؤخر الصداق، نفقة المتعة ، بالإضافة إلى أجر الحضانة والرضاعة.

لكن التنازل لا يتضمن جهاز الزوجة الذي أُثبت في قائمة المنقولات، ولا هدايا الخطوبة ولا الشبكة إلا إن تم الاتفاق المسبق بين الطرفين أنهما من المهر، بالإضافة إلى عدم اشتمال التنازل عن نفقة الحضانة وحقوق الأطفال لأنها أمر لا يجوز التنازل عنه.

رفض الزوج لدعوى الخلع

الخلع من الدعاوى القانونية التي تقوم فيه المرأة بالدفاع عن نفسها وترد فيه مهرها إلى الزوج، لذا لا يكون من حقه الاعتراض عليه، كما أن حكمه غير قابل للطعن، وعدة المرأة تبدأ من اليوم التالي للحكم فيه.

لذا فإن موافقته لا تؤثر على صحة الدعوى، ويتم الطلاق على الرغم من رأيه، وهنا يكون الحكم وجوبي، بمعنى أن القاضي ليس مالكًا لأي سلطة تقديرية بالرفض أو القبول كما يتم بدعوى التطليق للضرر.

شروط قضية الخلع

في صدد تناولنا هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع، فتوجد بعض الشروط اللازم توافرها في دعوى الخلع كي تقبل، ومنها الآتي:

• رفع الدعوى في محكمة الأسرة التابعة لمحل إقامة الزوج.
• احتواء صحيفة الدعوى بغض الزوجة للحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرارها.
• الطلب في ختام الصحيفة بالتطليق البائن من الزوج.
• توقيع الصحيفة من محامي وإلا بطلت.
• رد المهر إلى الزوج.
• تنازل المرأة عن كافة حقوقها الشرعية والمالية بصحيفة الدعوى.
• انتداب المحكمة لحكمين كي يصلحوا بين الزوجين.
• إسلام الزوجين، فلا يجوز أن يكونا غير مسلمين.
• أهلية الزوج، أي يكون عاقلًا بالغًا.
• صحة عقد الزواج سواء كان تم الدخول أم لا.
• تمكن الزوجة من التصرف بالمال، أي تكون حرة بالغة عاقلة.
• تواجد قيمة لبدل الخلع في غير الخمر أو لحم الخنزير.

لا يفوتك أيضًا:  الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ

ما تأثير الخلع على الصغار

الخلع لا يؤثر على الأطفال، فهم يحق لهم الحصول على النفقة، مثل: مصروفات المدرسة، الحق بالسكن، كسوة الملابس الصيفية والشتوية، فلا يحق أن تسقط الحضانة عنهم أو أي حق لهم مقابل الخلع.

كذلك تلك الدعوى ليس لها علاقة بمسكن الزوجية، فطالما أن الأطفال صغارًا وهي حاضنة لهم، فتكون الشقة من حقها رغمًا عن الخلع،

وذلك إلى بلوغ الأبناء الذكور عمر 21 عام، والإناث إلى أن يتزوجن، ولكن مع بلوغهم عمر الخامسة عشر يحق للأب الطلب من المحكمة تخييرهم بين البقاء معه أو مع الأم.

كما وإنه إن تزوجت المرأة فإن حضانة الأطفال تنتقل إلى جدتهم من الأم، وإلا توجد فإلى أم الأب، ثم الخالة، ثم العمة.

الخلع وعفش الزوجية

كما ذكرنا فإن كل ما يُعد مهرًا يجب أن يرجع للرجل، وقائمة المنقولات من الحقوق المدنية للزوجة على الزوج وهي دين عليه، فإن لم تتضمن ما يدل على أنها مهر لها، فهنا تكون خالصة لها سواء تم الطلاق أو الخلع، أما إن كانت تتضمن المهر فيجب أن ترده للزوج عند الخلع.

حكم الخلع بالإسلام

استكمالًا للإجابة عن هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع، فإن الحكم الناتج عن الخلع تعدد الآراء فيه، وذلك ما نعرضه بالنقاط التالية:

• الخلع هو فسخ العقد: ففي المذهب الحنبلي تم الذهاب إلى أن الخلع ليس طلاقًا ولا يجوز عدّه من الطلقات الثلاث، فهنا يكون فسخًا للعقد.
• طلقة بائنة بالعقد: ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، حيث يروا أن الخلع طلقة بائنة واحدة، وعلى أساسها فهي للمرأة بينونة صغرى.
• الطلاق رجعًا: حيث ذهب بعض العلماء إلى أن الخلع عبارة عن طلاق رجعي، ويمكن للرجل إرجاع المرأة في فترة العدة.

حكم طلب الخلع في الإسلام

في إطار معرفة هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع، نذكر أن الأصل بالإسلام جواز طلب الخلع، ولكن حكمه يختلف حسب أسبابه وأحواله المختلفة، والتي نعرضها في الفقرات التالية:

1- إباحة الخلع

الخلع مباح إن كانت الزوجة كارهة لزوجها؛ بسبب أخلاقه أو شكله أو نقص دينه أو عمره الكبير أو معاشرته السيئة لها وتخاف من أن تجعلها كراهيته لها تقصر بحقه، ويظهر ذلك في قوله تعالى:

( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [سورة البقرة الآية 229].

2- كره الخلع

يكون حكمه مكروهًا بالإسلام حال رغبة الزوجة بأن تفرق بينها

وبين زوجها على الرغم من علاقتهم الجيدة، فقد يكون السبب فيه ميلها لرجل آخر والرغبة بالزواج منه، وعلى الرغم من كراهية ذلك النوع من الخلع إلا أنه يتم ويتفرق الزوجان.

3- حرمانية الخلع

يكون ذلك الأمر حرامًا شرعًا إن كانت تطلب المرأة التفرق عن الزوج دون بأس أو دون حاجة تجعلها مضطرة لذلك، والبأس يعني الشدة التي تجبرها على الخلع.

لا يفوتك أيضًا:  الأوراق المطلوبة لرفع دعوى الخلع

بدل الخلع

بدل الخلع هو تعويض للرجل من المرأة، لذا نعرض حكم أخذه في الجدول التالي:

إن الشبكة لا تكون من حق الزوجة عند الخلع إن كانت مهرًا؛ لأن كل ما هو مهر يرد له بعد الخلع، أما إن تم الاتفاق قبل الزواج على أنها هدية وثبت ذلك باتفاق مكتوب فهي من حقها.