ما هي المادة الثانية من الدستور الكويتي

المادة الثانية من الدستور الكويتي تتناول واحدة من أهم القواعد القائم على أساسها الحكم في البلاد، وما تعكسه عن هوية الدولة وشعبها، وقيمة ذلك بالنسبة لمواطنيها، حيث إن الدستور هو الوثيقة المعبرة عن كل دولة، كما أنه يعد الهوية الشخصية لها، وخاصة ما يتم وضعه كمواد أولى معرفة للدستور.

المادة الثانية من الدستور الكويتي

تنص المادة الثانية من الدستور على ما يلي بالحرف:

المادة (2)

“ دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع” .

إذًا ما الذي تعنيه هذه المادة، وما أهميته بالنسبة للحكم القائم في البلاد، هذا ما نتناوله بالتفصيل من خلال النقاط التالية:

• المادة الثانية من الدستور الكويتي، واقعة في الباب الأول من الدستور، والذي يتناول تفاصيل الدولة ونظام الحكم.
• قامت المذكرة التفصيلية والتي تهدف إلى تفسير مواد الدستور الكويتي بعمل تفصيل لتلك المادة.
• تؤكد المذكرة التفصيلية على أن الدستور لم ينص فقط على إن الدين الإسلامي هو دين الدولة فقط، وإنما كذلك الشريعة الإسلامية هي المرجع الأساسي للبلاد في الحكم.
• مما يجعلنا نستنتج أن المادة تنص على أهمية اعتبار ما شرعه الفقه الإسلامي فيما يختص بالحكم في أي قضية متعلقة بالدولة والبلاد، ولكن مع المرونة في استحداث أي أحكام من أي جهات أو مصادر أخرى.
• تلك الأمور التي يتم اللجوء فيها إلى استحداث أحكام أخرى خارجة عن الشريعة، هي الأمور التي لم تناقشها أو تبت فيها بالحكم.
• أو في أي حالة ترى فيها الدولة أهمية تطوير الأحكام وتعديلها بما يتماشى مع ضرورات التغير والتطور الطبيعي بمرور الزمن.
• نجد أن نص المادة الثانية من الدستور الكويتي، (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) ، تعرب عن ثغرة تسمح للحكام بإدخال بعض التشريعات الجزئية المستحدثة، والتي تراها مناسبة للصالح العام.
• بذلك نخلص إلا أن تلك المادة من الدستور قد حملت الحاكم مسؤولية وأهمية كبرى على عاتقه، والتي تلزمه بالأخذ من الشريعة الإسلامية ما استطاع خلال إصدار الأحكام.
• كذلك تشرع المادة الأخذ بالأحكام الشرعية كاملة دون نقصان أو تعديل في حال رأى المشرع ذلك مناسبًا.

لا يفوتك أيضًا:  متى تم إصدار الدستور الكويتي ؟ وما هو النظام السائد بدولة الكويت

نبذة عن دستور الكويت

نتعرف على المزيد من المعلومات حول دستور الكويت ، والتي تكشف لنا عن كيفية تأسيس هذا الدستور من خلال النقاط التالية:

• تم تأسيس ووضع دستور الكويت الحالي في عام 1382 هـ، يوم 14 جمادى الثاني/ 1962 م، يوم 11 من نوفمبر.
• يتكون الدستور من 183 مادة، مقسمة على خمسة فصول.
• قام بالتوقيع الرسمي على الدستور في يوم تأسيسه، الشيخ عبد الله السالم الصباح، كما قام بالموافقة عليه في قصر السيف .

أقسام دستور الكويت

ينقسم الدستور القائم في بلاد الكويت إلى خمسة أقسام كما ذكرنا سابقًا، والتي هي على النحو التالي:

• الباب الأول، ويتناول كل ما يتعلق بالدولة ونظام الحكم في البلاد.
• الباب الثاني، يناقش كافة مقومات المجتمع الكويتي.
• الباب الثالث، يعرف بجميع الحقوق والواجبات العامة.
• الباب الرابع، هو الفصل الذي يختص بمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالسلطات، والذي ينقسم إلى:
• فصل أول أحكام عامة.
• فصل ثاني رئيس الدولة.
• فصل ثالث السلطة التشريعية.
• فصل رابع السلطة التنفيذية، (القسم الأول متعلق بالوزارة، القسم الثاني الشؤون المالية، القسم الثالث الشؤون العسكرية).
• فصل خامس السلطة القضائية.
• الباب الخامس، أحكام عامة ومؤقتة.

لا يفوتك أيضًا:  أسماء قائمة أحياء الكويت القديمة والجديدة

نسخة من دستور الكويت

في حال كنت ترغب في الاطلاع على المزيد من المعلومات حول مواد الدستور الخاص بدولة الكويت، فيمكنك ذلك من خلال الحصول على نسخة خاصة من الدستور على هاتفك الجوال، أو جهاز الكومبيوتر، من خلال الآتي:

• قم بالدخول على موقع مجلس الأمة الكويتي، عن طريق الموقع الرسمي.
• قم بتحديد خيار الدستور من خلال شريط القوائم.
• حدد خيار (جميع مواد الدستور الكويتي).
• قم بعمل نسخ.
• من ثم الانتقال إلى MICROSOFT WORD.
• قم بعمل ملف جديد في WORD.
• ثم قم بعمل لصق داخل صفحة الورد.
• من ثم قم بعمل حفظ للملف، من خلال اختيار (ملف من شريط القوائم، وعمل حفظ باسم (الدستور الكويتي) في أي مكان تريده على الجهاز الخاص بك).

الخصائص الشكلية للدستور الكويتي

نتعرف على مزيد من المعلومات والخصائص الشكلية التي يتمتع بها دستور الكويت الحالي:

1- الفصل الأول

يتكون الفصل الأول من عدة مباحث نعرضها كما يلي:

2- الفصل الثاني

أما عن الفصل الثاني فقد تم تقسيمة كما يلي:

لا يفوتك أيضًا:  من هو ولي عهد الكويت الحالي

الخصائص الموضوعية للدستور الكويتي

يتسم الدستور الكويتي ببعض المميزات الموضوعية التي تفرقه عن غيره من الدساتير، حيث إنه:

• طبيعة الحكم في البلاد وراثية، فهو محصور في ذرية الشيخ مبارك الصباح.
• يعتمد الدستور على النظام الديموقراطي النيابي في الحكم، من حيث إن الشعب هو المشرع للسلطة ويتمتع بممارسة الحكم من خلال نوابه في الحكم.
• كما أنه يعمل على إقامة النظام البرلماني، والذي يعمل على إتمام عملية فصل مرنة بين مختلف السلطات في الدولة.
• كما عنى بوضع حكومة مختلطة تأخذ بالطرق الديمقراطية والأوتوقراطية في تحديد واختيار عناصر الحكومة.
• كما أن الدستور الكويتي يتمتع بنزعة إسلامية وعربية في المقام الأول، حيث إنه يقع في وطن إسلامي عربي.
• اعتمد الدستور الكويتي كذلك المذهب الرأسمالي المعتدل
  والذي يهدف التوسط ما بين النظام الرأسمالي الحر، والنظام الاشتراكي.

  من خلال ما سبق، يمكننا الجزم بأهمية المادة الثانية ومدى تأثيرها على كافة الأحكام التي تعتمدها الدولة في شؤون وإدارة البلاد، وتطبيق ما يراه الحكام مناسبًا في ضوئها، ومن خلال الرجوع إلى نصوص الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي.