عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة في مصر

عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة في مصر قد تم تحديدها في قانون الغش والتدليس بقانون العقوبات، حيث إن ذلك الفعل أًصبح يحاول اللجوء إليه فئة من الناس، والجدير بالذكر أن الأمر له أبعاد قانونية واختلاف حسب حالة البيع ونوع الدواء وسواء كان فيه ضرر على الإنسان أم لا، وذلك ما سوف نتناول أبعاده القانونية عبر موقعنا الآن.

الإتجار في الأدوية بمصر

إن فتح مشروع الإتجار في العقاقير الطبية بمصر يحتاج إلى اتباع بعض الإجراءات القانونية والالتزام بالتعليمات الموضوعة في النصوص القانونية حتى يتم السماح والإذن بفتحه والحصول على التصريح.

لكن بالآونة الأخيرة قد ظهر عدد كبير من الناس التي تتاجر في الأدوية المستوردة أو الغير معلومة المصدر دون علم من الحكومة، وفي ذلك ضرر وعقوبة موضوعة ومنصوص عليها بقانون العقوبات المصري، وفيما يلي نتناولها لكل من الحيازة والإتجار.

عقوبة الإتجار في الأدوية المستوردة دون ترخيص

قد حدد قانون الغش والتدليس لسنة 1941 رقم 48 والذي قد تم تعديله برقم 281 بسنة 1994 كل من القواعد التي تخص جريمة الغش، ونص قانونه على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهًا مصريًا ولا تتجاوز عشرين ألف جنيهًا أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق”.

بعد التعرف على أن هناك عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة في مصر بنصوص قانون العقوبات، نتطرق هنا إلى التوضيح أن عقوبة ذلك الفعل هو أمر من اثنين، ونتناولهم فيما يلي:

• يعاقب الصيدلي أو الشخص بالحبس لمدة سنتين.
• يتم فرض غرامة مالية كبيرة تساوي 200 ألف جنيهًا مصريًا.

لا يفوتك أيضًا:  عقوبة الاتجار بالعملات الافتراضية في مصر؟ وما مستقبل تلك العملات

عقوبة حيازة أدوية مستوردة دون ترخيص

من ضمن العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري ويجب الإلمام بها هي أن هناك عقوبة لمن بحوزته أدوية مستوردة غير مرخص له حيازتها أو إن كانت ممنوعة التداول، وفيما يلي نتناول تلك العقوبة:

• يحبس الشخص لمدة شهر.
• يدفع مع الحبس غرامة مالية كبيرة تقدر بحوالي 100 ألف جنيهًا مصريًا

لكن من الواجب التنويه هنا أنه في حالة كانت تلك الأدوية بها خطر على متناولها من الناس تتغير تلك العقوبة إلى أن تكون مضاعفة، فتتمثل فيما يلي:

• يعاقب الشخص بالحبس لمدة سبع سنوات.
• يدفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيهًا مصريًا.

لا يفوتك أيضًا:  كيفية التصرف في عملية نصب على الإنترنت

عقوبة البيع لأدوية غير مسجلة

بالحديث عن عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة في مصر، فمن الجدير بالذكر هنا التنويه أن هناك بعض العقاقير الطبية التي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة الإنسان، ولذلك لا يسمح بأن يتم تداولها في الصيدليات سوى بالتسجيل في وزارة الصحة.

ذلك ما يشمل كل من المنتجات الطبية أو أي من المستحضرات التجميلية، أي أنها كذلك تدخل من ضمن العقوبة المنصوصة لذلك الفعل، وفيما يلي نتناول حكم الاتجار في الأدوية الغير مسجلة:

• يعاقب كل من يبيع أي دواء غير مسجل بدفع غرامة مالية قدرها 50.000 جنيهًا مصريًا، ولا يجوز أن يقل مبلغ الغرامة عن 20.000 جنيهًا.
• في حالة كان من يتاجر في الأدوية الغير مسجلة صاحب صيدلية وهو من يقوم بتصنيع تلك الأدوية فإنه يُحبس لمدة لا تقل عن العام.
• إن عاد نفس الشخص للفعل مرة أخرى بعد فرض العقوبة عليه فإنه يتم معاقبته بمضاعفات العقوبة السالفة الذكر في حالة تم ضبطه، أي أن الحبس يكون لمدة عامين وتكون الغرامة المالية 100 ألف جنيهًا مصريًا.

الأدوية المجهولة المصدر وعقوبة بيعها

هنا نتطرق إلى شق هام في مقالنا عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة في مصر، ألا وهو التنويه أن هناك عقوبة على البيع للأدوية المجهولة المصدر، وفي ذلك حرص على صحة وسلامة المواطن، وتتمثل فيما يلي:

• كل من يشرع في بيع تلك الأدوية يعاقب بالحبس لمدة عام، ولا تزيد مدة الحبس عن 5 أعوام.
• يتم دفع غرامة مالية قدرها 10.000 جنيهًا مصريًا ولا تزيد عن 30.000 جنيهًا,
• الشخص صاحب الصيدلية نفسها يتم معاقبته بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 – 20.000 جنيهًا مصريًا.
• في حالة كان المسؤول عن بيعها هو صاحب الصيدلية فإنه يتم غلق الصيدلية مدة عام كامل، ولا تقل مدة الحكم عن الثلاثة أشهر.

هل هناك عقوبة لبيع أدوية التأمين الصحي

فئة من الناس قد تفكر في أن تقوم ببيع العقاقير الطبية الخاصة بالتأمين الصحي، وذلك ما يشدد على منعه القانون المصري وأنه من الأمور التي يعاقب عليها القانون، فكما شدد على عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة في مصر، شدد على ضرورة عدم بيع أدوية التأمين لتجنب المساءلات القانونية والتعرض لما يلي:

• السجن لمدة عام.
• دفع غرامة قدرها قد يصل إلى حوالي 75.000 جنيهًا مصريًا.

لا يفوتك أيضًا:  ما هي عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات ؟ وحكم الشرع فيها

شروط ترخيص مخزن أدوية

بعد الإلمام بعقوبات الاتجار في الأدوية المستوردة في مصر والمساءلات القانونية التي قد تتعرض لها في حالة الاتجار بالأدوية دون تصريح، فإليك فيما يلي شروط فتح المخزن لحفظ الأدوية قانونيًا:

• ينبغي أن يكون المكان مستقل ولا يتصل بأي منشأة تجارية أو سكنية.
• التأكد أن المدخل الخاص بالمخزن مساوٍ للأرض وألا يكون منخفضًا عنها.
• ضرورة وجود مصرف مائي أمام المخزن لكي يتم التخلص من المياه.
• الاهتمام أن تكون المساحة الخاصة بالمخزن لا تقل عن 55 متر.
• يشترط ألا يقل الارتفاع الخاص بسقف المخزن عن 265 سم.
• ضرورة صنع الأرضية الخاصة بالمكان من المادة التي لا تشتعل.
• يشترط تزويد المكان بطفايات الحريق.
• صنع رفوف للأدوية غير مصنعة من الخشب.
• التوفير لدرجة برودة في المكان تتناسب مع الشروط الخاصة بتخزين العقاقير الطبية.
• وجود ثلاجات في المخزن.
• التأكد من أن جميع البيانات الخاصة بالأدوية قد تم تخزينها على جهاز كمبيوتر.

كذلك من الواجب التنويه أن القانون قد وضع العقوبة ذاتها على من يحاول بيع أي من الأجهزة الخاصة بالتأمين الصحي، بينما في حالة تم ضبط من يصرف الأدوية الشهرية لحالته الصحية ويقوم ببيعها أنه عليه دفع قيمة تلك الأدوية كلها التي يتم مصادرتها للهيئة المسؤولة.