نظام الإثبات في السعودية 1445
إن نظام الإثبات في السعودية 1445 يعد من بين الأنظمة الهامة الدارجة في المملكة العربية السعودية.. كما تمت الموافقة عليه من قِبل مجلس الوزراء السعودي، ويشتمل على العديد من البنود.. والتي سنتعرف عليها من خلال الفقرات اللاحقة.
محتوى المقال
نظام الإثبات في السعودية
واحد من الأنظمة القضائية التي يتم العمل بها في المملكة هو نظام الإثبات في السعودية 1445 .. ومن هنا نشير إلى أن دوره يتمثل في منح المزيد من الثقة في التعاملات بين الأشخاص.
كما يدعم إثبات الحقوق.. وكذلك العمل على استقرار التعاملات داخل نطاق المجتمع السعودي ، والجدير بالذكر أن هذا النظام يتم استخدامه في سبيل المعاونة على الاستقرار.. بالإضافة إلى أنه يعمل على سرعة الوصول إلى العدالة الناجزة.
في أحد التصريحات أشار ولي العهد السعودي ـ الأمير محمد بن سلمان إلى أن نظام الإثبات بإمكانه تلبية طلبات مستجدات الحياة في ظل العصر الحديث.. حيث يواكب التطورات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية.
كما يتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك الالتزامات الخاصة بالمملكة الدولية.. إلى جانب ذلك فقد تم الالتفات عند وضعه إلى أفضل القوانين الحديثة ، والتي من شأنها أن تعاون الجهات المعنية بالأمر في تحقيق العدالة بين الناس.
في وقتٍ سابق كان ولي العهد السعودي قد أعلن عن أن نظام الإثبات يعد أول مشروعات الأنظمة.. والتي تتنوع ما بين مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية، علاوة على مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية .
كما سيتم إصدار باقي الأنظمة تباعًا.. نظرًا لأنه قد تم إصدار نظام الأحوال الشخصية بالتزامن مع الربع الأول من العام الحالي؛ لذا فمن المتوقع الانتهاء من دراسة النظامين الآخرين وفقًا للإجراءات النظامية لمجلسي الشورى والوزراء.. فيما تم التأكيد على أن تلك التشريعات المعدلة هي تشريعات تهدف في الأساس إلى تحقيق نقلة نوعية في العدالة الناجزة .
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق نظام الإثبات السعودي بعد مرور 180 يوم.. من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ؛ وعليه فمن المقرر أن كون النظام ساريًا منذ تلك الفترة.
مبادئ نظام الإثبات السعودي
من خلال السطور الآتية سنتطرق إلى المبادئ التي يشتمل عليها نظام الإثبات في السعودية 2023 .. والتي وردت على النحو الآتي:
ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية : حيث يلبي هذا النظام المتطلبات والمستجدات التي تطرأ على الحياة.. وذلك في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، كما يواكب أحدث التطورات التقنية.. ويعتمد على استخدام الأدلة الرقمية.
وكذلك يقلل من تفاوت الأحكام، ومن المنتظر أن يكون نظام الإثبات هو نقطة التحول في تحسين مهام التقاضي وتقديم الدفوع من الخصوم.. وأيضًا التنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى؛ وهو ما يوفر الوقت والجهد ويعاون على اختصار وقت التقاضي.
تطوير المنظومة العدلية وتعزيز الأداء : حيث إن نظام الإثبات يعد خطوة هامة باتجاه تطوير منظومة العدالة.. كما تعمل على تعزيز كفاءة الأداء؛ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع تصنيف القضاء محليًا وعالميًا..
مع العلم أن هذا النظام يعاون على تحقيق العدالة الوقائية، بالاعتماد على حث الأشخاص على توثيق معاملاتهم وتعاقداتهم بما يعاون على الحفاظ على حقوق الجميع.
عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي : يشتمل هذا النظام على 129 مادة قانونية.. كما شدد على أن على المدعى ضرورة إثبات ما يدعيه من حقوق، ومن الممكن للمدعى عليه نفي ذلك.. مع العلم أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة في الأساس بالدعوى ويمكنها أن تؤثر عليها..
كما يبين النظام أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، ومن بين قواعد الإثبات أن البنية على من أدعى واليمين على من أنكر.. لذا فإن البنية لإثبات خلاف ظاهر، بينما اليمين للإبقاء على الأصل..
كما أن البنية هي حجة متعدية، والإقرار هو حجة قاصرة، بينما العمل بالقاعدة يتمثل في أن الثابت بالرهان كالثابت بالعيان.
تعرف علي: هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري ؟
أهم بنود نظام الإثبات السعودي
إلى جانب البنود التي تم العمل بها ضمن نظام الإثبات السعودي والسابق الإشارة إليها.. نجد أن هناك المزيد من البنود الأخرى، التي سيتم التعرف عليها من خلال ما يلي:
- شهادة الأخرس واستخلاف المحاكم : حيث يعالج هذا النظام وسائل الشهادة والاستجواب، بالإضافة إلى التعرض لشهادة الأخرس.. وكذلك توكيل المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق السعودية، ومن هنا نشير إلى أن هذا النظام يسمح باتخاذ الإجراءات التي جرت في دولة أجنبية.. لطالما أنها لا تخالف النظام العام للدولة، وبين النظام رسائل استجواب الخصوم، علاوة على المحررات الرسمية والعادية.
- آليات المحررات وإنكار الإمضاء : أكد النظام على أن المحررات الرسمية تعد بمثابة حجة على الجميع.. بما في ذلك الأمور المدونة، وأن المحرر يعد حجة بقدر ما يكون فيه من مطابقة للأصل، كما عالج النظام إنكار الخط أو البصمة أو الإمضاء.. وكذلك تأكيد الخطوط و الإدعاء بالتزوير.
- اعتماد آلية الدليل الرقمي : فقد حدد النظام أيضًا تعريف وآلية الأدلة الرقمية.. والتي يتم فيها اعتبار كل دليل مستمد من بيانات نشأت أو صدرت أو تم تسليمها أو حفظها أو يتم تبليغها بوسيلة رقمية دليل رقمي، كما يجب أن تكون قابلة للاسترداد أو الحصول عليها بصورة مفهومة.. ومن هنا نشير إلى أن البريد الرقمي ووسائل الاتصال المختلفة، وكذلك الوسائط الرقمية وأي أدلة رقمية يمكنها أن تدخل في هذا النطاق.
- ضرورة إفصاح الشاهد عن علاقته بالدعوى : ركز النظام الموضوع على أنه في حال أن كانت قيمة التصرف تتخطى الـ 100 ألف ريال أو ما يعادلها.. أو إن لم يكون ذو قيمة محددة، فلن يتم قبول شهادة الشهود في إثباته أو نفيه أو انقضائه.. حيث يجب أن يتم إثبات الحالة كتابةً في تلك الحالة، ما لم يتم ثبوت العكس سواء بنص أو اتفاق، حيث حدد نظام الإثبات شروط الشهادة المقبولة أو منعها.
- إقرار الخبير الفني كوسيلة لحل المنازعات : من بين الأمور التي أقرها هذا النظام الاعتداد بالخبير الفني.. حيث إنه من بين وسائل فض النزاعات بين المتخاصمين، كما يتم انتداب خبير فني متخصص من خلال قرار صادر عن وزير العدل، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.. على أن يتم وضع ضوابط إجراءات الثبات بالطرق الإلكترونية، مع تحديد الأدلة والإجراءات والقواعد المنظمة لعمل الخبير أمام المحاكم المختلفة.
أهداف نظام الإثبات السعودي
لا زال الحديث عن نظام الإثبات في السعودية مستمرًا.. وإليك الأهداف التي يسعى إليها هذا النظام فيما يلي:
- أن تتسم إجراءات الإثبات القضائية بالوضوح والشفافية.. وأن يتم تعزيز الثقة والشفافية في سبيل تشجيع الاستثمار الأجنبي داخل نطاق السعودية.
- تعيين إجراءات الإثبات وما ينبغي عليها لدى المحاكم.. وكذلك الجهات القضائية المختصة داخل الدولة.
- التوافق مع أفضل التجارب الدولية.. والقوانين المماثلة لها في المملكة.
- مراقبة المستجدات والتطورات العلمية على المستوى العالمي في إثبات الأحكام.
- العمل على تسريع إجراءات التقاضي بين الأطراف.. وذلك من خلال تقييد وسائل تقديم الأدلة بحسب المدة المحددة.
من خلال السطور السابقة أشرنا إلى أهم المعلومات المتاحة بخصوص نظام الإثبات في السعودية .. باعتباره من بين الأنظمة الهامة التابعة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تشتمل على العديد من المبادئ.