توقعات سعر الدولار في مصر 2024
يعدّ الدولار من أكثر العملات الأجنبية التي تحتل الأسواق العالمية نظرًا للقيمة المالية العالية التي يحتوي عليها، ولقد شهد مقابله الجنيه المصري تعويمًا في شهر مارس 2023 أدى إلى انخفاض قيمته مقابله، وبالتالي زيادة في ارتفاع الأسعار بمختلف السلع والمنتجات، ولم يتم الجزم حاليًا بالنسبة لعام 2024 إن كان سيشهد الجنيه تعويمًا آخر أم لا، لذا نرصد أبرز ما ورد من توقعات لسعر الدولار.
محتوى المقال
توقعات سعر الدولار في مصر 2024
لا محالة ألا تتأثر مصر من سعر الدولار، لذا يهتم كل فرد فيها بمتابعة الدولار وسعره، تحسبًا لحدوث ارتفاع في الأسعار خلال عام 2024، كما شهد الحال لعام 2023، وفي هذا الشأن لا يزال سعر صرف الدولار الواحد حتى الآن يقدر بقيمة 30.83 جنيه مصري منذ عام 2023، في حين أن تذبذب الأسعار في السوق الموازية وصل إلى سع ر 47 و52 و56 جنيه.
ويرجع هذا التذبذب في سعر الدولار نتيجة بعض العوامل الجارية في الوقت الراهن وهي تتمثل في:
- زيادة طلب المستوردين للدولار.
- الحرب في غزة.
- النقص الحاصل في تحويلات المصريين بالخارج.
- خفض التصنيفات الائتمانية لمصر.
توقعات صندوق النقد للدولار في مصر
أصدرت وثيقة من صندوق النقد كشفت عن السعر المتوقع للدولار في مصر حتى عام 2028، وتشير أن البنك المركزي يستهدف خفض التضخم إلى 7% بالربع الأخير من عام 2024، وفيما يلي بعض الإدلالات المتعلقة بالوضع:
- يقابل الدولار الواحد حوالي 36.83 جنيه مصري خلال الفترة من 2024 حتى 2028 وفقًا لما نقتله وثيقة الاتجاهات الاقتصادية بالفترة الرئاسية الجديدة.
- تستهدف الحكومة مواصلة العمل على تبني سياسة مرنة لسعر الصرف بهدف تعزيز الاقتصاد المصري وتحمله الصدمات موازيًا التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.
- تغطية الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والغير رسمي خلال فترة وجيزة.
- احتواء مصر العجز في ميزان المعاملات الجارية لمستوى 2.6% من الناتج المحلي المتوسط سنويًا وفقًا للوثيقة.
- ووفقًا لتطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، تقلل الدولة مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج، كما لموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية.
- وضعت الوثيقة 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل بعد الانتخابات الرئاسية، تتضمن تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن يمثل 3 أضعاف النمو السكاني حتى عام 2030، فضلًا عن تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.
اطلع على: توقعات الاقتصاد المصري زيادة التضخم ونقص للعملة الأجنبية
توقعات وتقديرات بنك HSBC
رغم استقرار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، إلا أنه يرجح وفق تقارير أن يسجل مستوى 45 جنيه خلال الربع الأول من عام 2024.
- وتشير تقديرات بنك HSBC إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بحيث يصل الدولار الواحد إلى 40 و45 جنيه مصري في أول ربع من 2024.
- وأكد التقرير أن تعديل صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو أكثر مرونة للصرف، ويسهل إنجاز برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
اطلع على: توقعات الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي
آثار مترتبة على نقص الدولار في مصر
تحاول مصر في الفترة الراهنة إلى زيادة قرض صندوق النقد الدولي الأخير من 3 مليارات دولار إلى 5، وهو ينبأ باستكمال مراجعات الصندوق التي تتضمن الوصول إلى سعر صرف مرن، فوفقًا لمشروع حلول السياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإن نقص الدولار تسبب في:
- ظهور أسواق موازية لبيع الأدوية المستوردة بأسعار أعلى خارج منافذ بيع الصيدليات.
- سعت بعض شركات السيارات إلى البيع بالدولار بطريقة غير رسمية على الرغم من أن التعامل بالدولار مرفوض قانونيًا في مصر، سعيًا منها في استخدامه بالاستيراد وإتمام صفقاتها.
اطلع على: توقعات سعر الدولار في العراق سيستمر في التذبذب
محاولات لتوفير الدولار في مصر
صرحت الحكومة بقرب حلول انتهاء أزمة وجود سعرين للدولار لحل التفاوت الجاري في السوق الموازية، لكن على الرغم من هذا يوجد حاجة لتوفير الدولار للمستوردين لسد فجوة الإنتاج والاستهلاك.
- كما ينبغي الحرص على توفير الدولار من خلال طريقتين، هما: زيادة معدلات الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير.
- سعت الحكومة لتوفير سيولة دولارية بالسوق المصري من خلال طرح 7 فنادق تاريخية حكومية ضمن وثيقة ملكية الدولة تستهدف التخارج من عدد من القطاعات لتمكين القطاع الخاص.
- وبيع حصة 39% في شركة ليغاسي لصالح شركة أيكون للمساهم الرئيسي بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار.