هل يجوز للزوجة عمل شيء دون علم زوجها؟

حين خلق الله الرجل والمرأة جعل كل منهما مكملًا للآخر، بحيث يكون للرجل القوامة، ويكون على المرأة الطاعة، ولكل منهما واجبات وحقوق، ومن البديهي أنهما شريكين أي يأخذ كلاهما رأي الآخر بكل شيء، فهل يجوز للمرأة أن تفعل أي شيء دون إذنه؟

هل يجوز للزوجة عمل شيء دون علم زوجها ؟

هناك بعض الأمور التي يحق للمرأة فعلها دون إذن زوجها، أهمها التصرف في مالها، فلا يشترط أن تُطلع زوجها عمّا تفعل بمالها الخاص.

سواء فيما تنفقه أو بما تشتري به، وهذا ما يتضح من فعل أمهات المؤمنين حين تصدقن من حُليهن دون أن يطلب منهم النبي أن يرجعن إلى أزواجهن فيأخذن رأيهم قبل الإنفاق.

“شَهِدْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الصَّلَاةَ يَومَ العِيدِ، فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا علَى بلَالٍ، فأمَرَ بتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ علَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حتَّى أَتَى النِّسَاءَ..

فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقالَ: تَصَدَّقْنَ؛ فإنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِن سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ، فَقالَتْ: لِمَ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: لأنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، قالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِن حُلِيِّهِنَّ؛ يُلْقِينَ في ثَوْبِ بلَالٍ مِن أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ”. ^[1]

أما إذا كان هذا المال الذي تتصدق منه المرأة هو مال زوجها، والذي تنفق منه على البيت، فعليه سؤاله أولًا قبل أن تنفق منها.

“لا تَجوزُ لامْرأةٍ هِبَةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوْجِها ، إذا ملَكَ زوجُها عِصْمَتَها”. ^[2]

لا يفوتك أيضًا:  حكم خروج الزوجة وهي في بيت أبيها أثناء الخلاف مع الزوج

هل يجوز للزوجة أن تخرج من البيت بلا إذن زوجها؟

جبل الله المرأة على أن تكون مهمتها الأساسية هي رعاية الأطفال ومُراعاة البيت من كل ما ينقصه، ومُراعاة الزوج، لذا عليها أن تأخذ إذنه قبل أن تخرج من المنزل، كما لا يحق لها أن تخرج للعمل إلا إذا كان موافقًا على هذا.

وهذا ليس زيادة في حق الرجل وانتقاصًا من حق المرأة، إنما لأجل أن يكون لهذا البيت من يُديره، ويُحدد الوقت المُناسب للخروج من عدمه.

لا يفوتك أيضًا:  حكم امتناع الزوجة عن زوجها بسبب الزعل

هل يحق للزوجة الاحتفاظ براتبها؟

إن الله سبحانه وتعالى لمّا خلق الرجل والمرأة وجعل القوامة للرجل كان من أجل رعايتها والاهتمام بشؤونها، قال تعالى:

“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا” ^[3]

بالتالي فإن الإنفاق عليها حق لها، على أن تكون مطيعة له، ولا تقترف أي أمر أو تخرج من البيت بلا إذنه، وإن فعلت فيحق له هجرها في الفراش إلى أن تعدل عمّا فعلت وتندم عليه.

فعل المرأة أي شيء دون علم زوجها ليس مقبولًا أبدًا، ليس فقط في الدين، إنما على الشريكان ألا يخفيا أي شيء عن بعضهما البعض، فبهذا تستقيم الحياة.