عدد ساعات العمل في قانون العمل السعودي

في ظل الزيادة الهائلة التي تشهدها العمالة السعودية -خاصةً الوافدة منها- يتساءل الكثيرون عن عدد ساعات العمل في قانون العمل السعودي؛ حتى يكونوا على دراية شاملة بحقوقهم وواجباتهم كعاملين، ولا يتعرضون للاستغلال من أرباب العمل.

فترات العمل الرسمية والإضافية في القانون السعودي

تخضع العمالة في المملكة السعودية لقوانين تنظم وتدير فترات العمل والراحة، وتحرص على أن تُلزم الشركات العامة والخاصة بالعمل وفقًا لما يتناسب معها.

وفقًا للمعمول به  أقصى فترة يُسمح للشركات باستعمال الموظفين خلالها هي 8 ساعات في اليوم .

أو 48 ساعةً وفقًا للمعيار الأسبوعي ( المُعبر عنه بستة أيام )، ويُستثنى من ذلك كبار الإداريين والموظفين؛ حيث يكونون معفيين من هذه الأحكام، والأحكام ذات الصلة.

هذا وتنخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان لتصبح 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعةً أسبوعياً ، وتكون عدد أيام العمل خمسة أو ستة تبعًا لنظام وظروف عمل الشركة.

قد يُسمح بزيادة أو رفع عدد ساعات العمل في قانون العمل السعودي في حق فئاتٍ معينة من العاملين أو الموظفين، وذلك في بعض المجالات التي لا يكون العامل فيها مطالبًا بالحضور اليومي، أو لا تتطلب طبيعتها العمل المستمر على مدار اليوم.

كما يتم أيضًا خفض عدد ساعات العمل في حق أنواع أخرى من الوظائف، والتي تمتاز بالخطورة واحتمالية أن يلحق العمال بها الضرر، وبين هذا النوع وسابقه؛ فإنه يتم تحديدهم في إطار ما تشير إليه قرارات الوزارة المعنية.

أما فيما يتعلق بالعمل المعتمد على تبادل النوبات، فإنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بزيادة فترة العمل، شريطة ألا يزيد متوسط عدد ساعات العمل عن ثماني ساعاتٍ يوميًا أو 48 ساعةً أسبوعيًا خلال فترة ثلاثة أسابيع.

في بعض المنشآت وهيئات العمل يُسمح للموظف بفترات عمل إضافية، وهذه أيضًا لم يغفلها قانون العمل السعودي؛ إذ أشار القانون إلى الحد الأقصى المسموح به من ساعات العمل ليقدر باثنتي عشرة ساعةً، بما في ذلك ساعات العمل الإضافي. ^[1]

تعرف على:  رابط دخول منصة مسار في وزارة الموارد البشرية

فترات الراحة في قانون العمل السعودي

بشكلٍ عام ينص القانون على أنه لا يجوز إجبار الموظفين على مواصلة العمل لمدة خمس ساعات متواصلة دون فترة استراحة بحد أدنى ثلاثين دقيقة، كما لا يجوز إجبارهم على البقاء في مكان العمل لمدة تزيد عن 11 ساعة في اليوم إجمالًا.

فيما يخص المرضع؛ فقد خصتها قوانين العمل السعودي ببعض الاستثناءات المواتية لظروفها؛ إذ تتمتع المرأة المرضع فور عودتها من إجازة الأمومة بفترات راحة إضافية ممنوحة لسائر العاملين.

لا تزيد فترات الراحة الممنوحة للمرضع في مجملها عن ساعة واحدة، لا يتم الخصم مقابلها من أجر العاملة؛ إذ تكون متضمنة ساعات العمل ومدفوعة الأجر بشكلٍ كامل.

تعرف على:  وزارة العمل الخدمات الإلكترونية رخصة عمل mol.gov.sa

الإجازات في قانون العمل السعودي

فيما يتعلق بالإجازات ؛ فمن حق العامل أن يحصل على إجازة أسبوعية بحد أدنى يوم واحد وبحد أقصى يومين في الأسبوع، بما يتناسب مع طبيعة وظروف العمل.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة مذكرةً تفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وللفقرة (63/1) من قانون المخالفات والعقوبات.

حيث نصت المذكرة على أن تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع وأن يوم الجمعة هو الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر بشكلٍ كامل لجميع العمال .

ويحق للمنشأة أن تستبدل بهذا اليوم لبعض عُمّالها أي يوم من أيام الأسبوع، وذلك بعد أن تقوم بإبلاغ مكتب العمل المختص.

كما تلتزم المنشأة بالسماح للعمال والموظفين بالقيام بواجباتهم الدينية، وألا تشير بشكلٍ من الأشكال إلى إمكانية استبدال الإجازة الأسبوعية -التي لا تقل عن 24 ساعةً متتالية- بمقابل مادي.

كما أشارت المذكرة كذلك إلى جواز طلب الموظفين للإجازات بشكلٍ استثنائي غير مدفوع الأجر، ولا يعيق هذا استنفاذُه للإجازات السنوية، شرط موافقة صاحب العمل، وفقًا لما بينته المادة 116 من قانون نظام العمل.

كما بينت المذكرة أيضًا أن عقد العمل يُعد موقوفًا في حال زيادة الإجازة الاستثنائية عن عشرين يومًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على خلاف ذلك.

تعرف على:  الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل

العمل الإضافي في القوانين السعودية

حددت المادة 107 من نظام العمل السعودي كل ما يتعلق بالعمل الإضافي من تفاصيل، بما في ذلك بيان كيفية احتساب الأجر الإضافي، ومقدار الغرامة الموقعة في حالة زيادة ساعات العمل الإضافي عن الحد المسموح به في القانون.

أوضحت المادة أن ساعات العمل الإضافي تخضع لحد أقصى قدره 720 ساعةً على مدار العام، ولا تجوز زيادتها من صاحب العمل إلا بموافقة العامل.

يتم احتساب أجر ساعات العمل الإضافية على أن يكون أجر الساعة مساويًا للأجر العادي لها -شاملًا البدلات- مضافًا إليه 50% من قيمته الأساسية.

كما يتم النظر إلى العمل خلال أيام العطلات الرسمية والأعياد على أنها ساعات إضافية، ويتم احتساب الأجر عنها بنفس الكيفية المتقدم ذكرها، هذا وفقًا لما إليه أشار القرار الوزاري رقم 178743 الصادر بتاريخ 27/ 9 / 1440 هجريًا.

وفقًا لما ورد في الفقرة 31 من جدول العقوبات الأول فإنه في حالة زيادة عدد ساعات العمل عن الحد المنصوص عليه؛ يتم تغريم صاحب العمل بغرامة تُقدر بعشرة آلاف ريال، وتكون قابلة للتعدد بزيادة عدد العمال.

يتيح التعرف على عدد ساعات العمل في قانون العمل السعودي تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل؛ إذ تكوِّن العمالة خلفية واضحة عما يلتزمون به تجاه المنشأة أو مؤسسة العمل الخاص بهم، وما تلتزم هي به تجاههم من واجبات.