حكم ممارسة العادة السرية

حكم ممارسة العادة السرية ، شرع المولى سبحانه وتعالى الزواج ليكون سترا وحفظا للإنسان من الوقوع في الذنوب والآثام، ونظرا لعدم قدرة الكثير من الشباب على الزواج فإنهم يلجئون إلى ممارسة العادة السرية والتي تعنى ممارسة للجنس بصورة فردية وتتم بأن يقوم الإنسان البالغ سواء كان ذكرا أو انثي بالعبث بأعضائه التناسلية أو المناطق الحساسة في الجسم عبثا منتظما ومستمرا لحين استجلاب الشهوة وتهييجها وذلك طلبا للاستمتاع والوصول إلى اللذة الجنسية.

والعادة السرية لا تأتى بصورة فجائية وإنما يكون سببها هو التهيج الجنسي أما الفجائي أو المتعمد وعلى الأغلب يكون هذا التهيج الجنسي متعمدا من قبل الشخص، سواء من خلال مشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية أو مشاهدة النساء المثيرات أو قراءة كتب ورايات مثيرة للجنس أو التحدث في الكلام الجنسي الفاحش أو غيرها من الأشياء الأخرى التي تثير شهوة الإنسان.

حكم ممارسة العادة السرية

إن العادة السرية محرمة لقول المولى سبحانه وتعالى ”و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون”، وهذا معناه أن من يبتغى شهوة الفرج في غير الزوج أو المملوكة فإنهم يكونوا بذلك قد اعتدوا حدود الله، بمعنى أن كافة السبل الأخرى للشهوة تعتبر محرمة شرعا.

وقد يتساءل البعض عن مدى جواز ممارسة هذه العادة دون السعي إلى ما يثير الشهوة، وهنا افتي بعض العلماء والفقهاء بجواز ذلك فقط في الحالة التي يشعر فيها الشخص بأنه على هاوية الوقوع في الزنا فهنا يجوز له ذلك لإطفاء شهوته وإن كان الأفضل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتقرب إليه فهو نعم المعين.

هل العادة السرية حرام

اختلف الفقهاء في حكم العادة السرية فذهب فريق منهم إلى تحريمها جملة وتفصيلا وذهب فريق آخر بكراهيتها، وقد انقسمت آرائهم على النحو التالي:

ذهب الحنفية إلى أن العادة السرية حراما مطلق، وقد قاموا بالتفريق بين إن كان الاستمناء بهدف استجلاب الشهوة أم أنه الشهوة هي التي غلبت عليه ولم يكون له زوجة يأيتها، ففي الحالة الأولى تكون محرمة شرعا، أما في الحالة الثانية فيرون أنه لا شيء عليه.

ذهب المالكية بحرمة الاستمناء وإن كان بسبب إدامة النظر أو التفكير فيما يثير الشهوة الجنسية، أما إذا أمنى لمجرد النظر أو التفكير دون الاستقرار عليهما أو الإدامة فيهما فهنا لا تكون هناك حرمة عليه، إما إذا أنزل بغيرهما فيحرم ذلك مطلقا دون اشتراط الإدامة.

ذهب الشافعية إلى تحريم العادة السرية مطلقا، وقد اتفق معهم في هذا الرأي ابن جرير الطبري، أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن الاستمناء في أصله محرم إلا انه يصبح جائزا في بعض الحالات والتي منها الاستمناء خوفا من الوقوع في الزنا وارتكاب المعاصي والكبائر.

رأى الدين الإسلامي في العادة السرية

يتراوح رأى الدين الإسلامي في حكم هذه العادة ما بين الغلو الشديد في حق ممارستها باعتبارها آثما كبيرا وما بين المجيز لها من باب درء ما هو اشد شرا منها، ولا توجد هناك أحاديث نبوية حول العادة السرية إلا في موضعين وهما : “لعن الله ناكح يده”، والآخر: “إنّ قوماً يحشرون وأيديهم حبالى”.

وهناك العديد من أهل العلم والمشايخ الذي يستندون في تحريمهم أو تكريههم لهذه العادة إلى الآية القرآنية”والذين هم لفروجهم حافظون”، فمنهم من يحرم هذه العادة بناء على هذه الآية ومنهم من يعتبرونها مكروهة ونادرا ما نجد أحد من أهل العلم والشريعة الإسلامية من أجاز ممارسة هذه العادة وحللها ألا من باب ردء شر بشر أقل منه.