مصروف الزوجة من راتب الزوج يبلغ نسبة 10% من الراتب

مصروف الزوجة من راتب الزوج قد يكون حقًا لها أو لا، فتلبية حاجة الزوجة أمر مفروض على الزوج، فهل يدخل المصروف تحت حاجتها؟ أم أن لها أحكامًا مُستقِلة بذاتها؟ اختص العُلماء أحكام النفقة بالتفصيل؛ لما وقع فيها من اختلافات كبيرة.

مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج

اختلف العُلماء في مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج، فلا يُمكن تقدير نسبة مُعينة، إلا إذا كان الزوج مُقتدرًا على تلبية كافة حقوق ومُتطلبات الزوجة، فلا يجب في حقه المصروف.. رغم أن النفقة واجبة عليه، إلا أنها ليست لازمة بنسبة من راتبه.

• يرى البعض تحديد مقدار المصروف وفقًا لحالة الزوج.
• قال بعضهم أن النفقة تتوقف على حالة الزوجة قبل الزواج؛ فعلى الزوج ألا يجعلها تعيش في حياة أقل مما كانت تعتاد عليها.
• ذهب البعض أنه يتم اعتبار حال الزوجين معًا، فإذا كان الزوجين موسرين فيكون على الزوج أن يكون المصروف موسرًا.. والعكس، وإذا كان أحدهما موسرًا والآخر لا فيكون على الزوج نفقة المتوسط.
• قد يكون المصروف من مُتطلبات العصر الحالي فيكون مقداره باتفاق الزوجين؛ إذ تتطلب الزوجة بعض الاحتياجات التي لا يعلمها الزوج.

لا يفوتك أيضًا:  ما هي حقوق الزوجة على زوجها في السعودية

مصروف الزوجة من الراتب.. هبة أم حقٌ لها؟

إن المصروف الشهري أو الأسبوعي من المُتطلبات الرئيسية في الوقت المُعاصر؛ لإدارة البيت وكفاء مُتطلباته، ويُمكن درج المصروف تحت النفقة الشرعية.. فهل مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج؟ وهل هو حقٌ لها يجب عليها المُطالبة به؟ أم أنه تفضل من الزوج؟

اختلفت الردود حول ذلك؛ فكانت بعضها ترى أنه حقٌ لازم / غير حق لها وأخرى منعتها بعض الأسباب من المُطالبة به.

1- المصروف حق لها

• إذا اتفق الزوجين على مصروف شهري قبل الزواج؛ فيكون حق عليها لها وإن لم يكن مفروض شرعًا.
• إذا تم تحديد مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج بنسبة مُعينة يلزم عليه الالتزام بها.
• في حالة إطلاق المصروف دون تقدير نسبة مُعينة فيلزم عليه النفقة التي يراها مُناسبة.
• يرى البعض أن الحياة أصبحت صعبة وتتطلب السعي من كِلا الطرفين، فلا يستطيع الزوج إدارة البيت والعمل في نفس الآن فيترك للزوج المصروف لتُدير نفقة البيت؛ وفقًا لحاجته.
• جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-:

(إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت صدقه له)، ^[1]

فلا يُعد الإنفاق حق فقط؛ بل ينال به ثواب الصدقة

2- المصروف ليس حق لها

• في حالة إهمال الزوجة حقوق البيت والزوج؛ يحق للزوج الامتناع عن الإنفاق عليها.
• لا يعني ذلك عدم الإنفاق على الزوجة بل التنازُل عن مقدار مصروف الزوجة من راتب الزوج.
• على الزوج تنفيذ ذلك بحِكمة فلا يمنعه عنها لفترة طويلة مما يمنعها من الحصول على احتياجاتها ومُتطلباتها الضرورية.

3- إمكانية تنازل الزوجة عن المصروف

• تقع على الزوج عاتق المسؤولية الأولى في الإنفاق على الزوجة.
• إذا كانت الزوجة مُكتفية ماديًّا ولا تحتاج إلى الكثير من المُتطلبات؛ فيُمكنها التنازُل عن حقها في النفقة.
• يُمكن للزوجة العاملة التنازُل عن حقها في راتب الزوج.

لا يفوتك أيضًا:  ما هي حقوق الزوجة عند الخلع في السعودية

آراء العلماء في مصروف الزوجة

ثبت في القُرآن والسُنة الواجب في نفقة الزوجة ، فاتفق العُلماء أنها ثابتة في ثلاثة أمور مُتفقٌ عليها، إلا أن الاختلاف يكون حسب طاقة الزوج وحاله.

لذا عليهنّ معرفة الواجب في نفقة الزوج عليهم، لئلا يُكلفوه بما لا يُطيقه، فيكون عليه الملبس والسُكنى والطعام والشراب..

فلا يجب عليه أي كماليات زائدة، ولا ضير من الإحسان إليها وإكرامها بما يفوق ذلك في حالة مقدرة الزوج، قال -صلى الله عليه وسلم-:

(دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك) ” ^[2]

1- حق السُكنى

من قوله تعالى:

“أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ” (سورة الطلاق: 6)

يتبيّن أن الله فرض السُكنى للمرأة المُطلقة، فيكون من الأولى إسكان الزوجة.

2- حق الكسوة

تتمثل الكسوة في الملبس، فهي حقٌ واجب على الزوج إلى زوجته بل من أول حقوقها، قال -صلى الله عليه وسلم-:

(فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف). ^[3]

3- حق النفقة

قد تخلِط النساء بين حقهنّ في مال الزوج فيطلبن ما لا يحِق لهُن بما يفوق قُدرة الزوج مُحتجين بقوله تعالى:

“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ” ^[4]

فالرجُل مُلزم أن يُنفق على زوجته، فالإنفاق هو ما يُحدد القوامة، ولها حق الطلاق إن امتنع عن ذلك.

تكفّل الإسلام بحقوق الزوجين.. وبيّن للمرأة كافة حقوقها في الزواج بدايةً من المهر والنفقة وحتى المؤخر، فلا يجب على الزوج أن يُقطر على زوجته أو يمنعها من حقوقها المفروضة.

لا يفوتك أيضًا:  مواعيد صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

4- حق الطعام

سأل مُعاوية بن حيدة القُرشي:

(يا رسولَ اللَّهِ، ما حق امرأتي عليَّ؟ قال: تطعمها مما تطعم، وتكسوها مما تكتسي)  ^[5]

الأسئلة الشائعة

• كم المقدار المُناسب كمصروف الزوجة من راتب الزوج عُرفًا؟

يتمثل في نسبة 10% من إجمالي الراتب.

• هل مصروف الزوجة يندرج ضمن الميراث؟

لا؛ حيث إن نفقة الزوجة تسقُط بمُجرد موت الزوج.

فللزوجة حق الطعام والشراب على الزوج، ويُشترط أن يكون طعامها مما يطعمه، وليس كما هو مُنتشرًا أن للزوج الأولوية في الطعام ثُم ما يتبقى يكون للزوجة !

^[6]